بن لادن.. حبل غسيل ينهي حياة رجل أشعل صراع الحضارات بقداحة برجي أمريكا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تحل اليوم الذكرى الـ 22 على أحداث 11 سبتمبر من عام 2001؛ إذ استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة أربع طائرات نقل مدني تجارية، تقودها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة، وُجِهت لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدّى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.
عبدالسند يمامة: كنت المصري الوحيد ضمن فريق العمل في قضية أحداث 11 سبتمبر خبير: أمريكا ربحت ماديًا من أحداث 11 سبتمبر (شاهد)
وتسببت الأحداث في مقتل 2977 شخصًا إضافة إلى 19 من إرهابيي تنظيم القاعدة المسؤولين عن خطف الطائرات، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة، وكان الحادث بأوامر من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، الذي أشعلت فعلته النار في العالمين العربي والإسلامي وولدت حروبًا وأيقظت صراع الحضارات بين الغرب والعالم الإسلامي الذي تم نسيانه بسبب الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.
اتهم بن لادن بتدبير أحداث سبتمبرخسارة لأمريكااللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، قال إن أميركا خسرت الكثير فى أحداث 11 سبتمبر بمنهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، 4 طائرات، و2979 قتيل وآلاف الجرحى والمصابين نتيجة الاختناق، علاوة على إنهاء حياة 19 إرهابيًا منضمين لتنظيم القاعدة.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على شاشة قناة صدى البلد، أن تنظيم القاعدة الذي ترأسه أسامة بن لادن هو من تسبب في أحداث تفجير برجي مركز التجارة العالمي، رفقة أيمن الظواهري الذي تم اغتياله في 2022.
مجمع بن لادن حيث قتل بن لادننهاية بحبل غسيلولفت فرج إلى أن ضربة أحداث 11 سبتمبر تسببت في كراهية للمسلمين لمدة عامين متتاليين بعد الحادث الإرهابي، منوهًا إلى أن ضرب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كان بمثابة كارثة للأمريكان، متسائلا: أين كانت المخابرات الأمريكية والدفاع الجوي والقوات الجوية الأمريكية.
وبشأن التخلص من بن لادن، لفت إلى أن تولى ليون بانتيا وزارة الدفاع الأمريكية، وكانت مهمته التخلص من بن لادن، وبالفعل تم التخلص منه من خلال صهره ومعلومات مخابراتية وتم التأكد من مجمع بن لادن الذي يعيش فيه من خلال حبل الغسيل الذي نشرعليه ملابسه حيث كان يعيش مع نسائه الأربعة وأولاده، وذلك في عهد الرئيس باراك أوباما.
واستكمل: “عقب الحادث اتبعت أمريكا سبل تنسيق عمليات مقاومة الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في المنطقة، باستخدام أقمار الساتلايت في القضاء على الجماعات الإرهابية”.
مقتل أسامة بن لادنوقُتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة فجر الإثنين 14 جمادى الأولى الموافق 2 مايو 2011 في أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة.
وحدثت الواقعة إثر مداهمة قوات السيلز لمجمع سكني كان يقيم به مع زوجاته وأبنائه، ودار رحى اشتباك بين بن لادن ورجاله وبين القوات الأمريكية المصحوبة بعناصر من الاستخبارات الباكستانية ونجم الاشتباك عن مصرعه بطلقة في رأسه، وقد تمكن المدافعون من إسقاط إحدى المروحيات الأربع التي هاجمت المنزل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احداث 11 سبتمبر الولايات المتحدة الأمريكية ي تنظيم القاعدة بن لادن أمريكا أحداث 11 سبتمبر تنظیم القاعدة أسامة بن لادن
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اختلال القاعدة النقدية وراء المضاربة ونقص السيولة
حسني بي: سحب فئة الـ50 دينار جزء من هيكلة القاعدة النقدية وليس تعويضًا للنقص
ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على مسألة سحب إصدارات فئة الـ50 دينار من السوق، وما يترتب عليها من آثار تتعلق بالسيولة وهيكلة القاعدة النقدية، إضافة إلى الدفع الإلكتروني وسياسات سعر الصرف في ليبيا.
هيكلة القاعدة النقدية وأزمة السيولة
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سحب العملة يهدف إلى تعويض النقص الناتج عنها، أوضح حسني بي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن هذه العملية تندرج ضمن إطار هيكلة القاعدة النقدية. وبيّن أن ودائع المصارف كانت تبلغ نحو 110 مليارات دينار، لترتفع بعد سحب العملة إلى 140 مليار دينار، في حين كان حجم النقد الورقي المتداول 78 مليار دينار، وأصبح الآن أعلى بـ39 مليار دينار.
مضاربة ناتجة عن اختلال السيولة والودائع
وأشار إلى أن هذه الهيكلة أفرزت وضعًا شبيهًا بالمضاربة على العملة، حيث استمر نقص السيولة مقابل وفرة الودائع، ما خلق فرص ربح تصل إلى 25% لكل من يتمكن من سحب النقد، سواء عبر الصرافات الآلية أو خزائن المصارف أو من خلال المصارف التي تتيح سحب 3 آلاف دينار شهريًا. ولفت إلى أن المضاربة تنشأ عندما يسحب المواطن النقد ويستفيد منه.
غياب الثقة بالمصارف
وأكد حسني بي ضرورة إعادة هيكلة النظام النقدي، مشيرًا إلى أن ثقة المواطن بالمصارف مفقودة، إذ لم يتمكن المواطنون من سحب الأموال المودعة خلال العام الحالي، والبالغة 47 مليار دينار، بسبب أن حجم السيولة التي ضُخت أقل بكثير من هذا الرقم، في وقت تُقدَّر فيه السيولة الموجودة في المنازل بنحو 39 مليار دينار.
الإنفاق العام وتمويل العجز
وأوضح أن أي إنفاق عام من الحكومة أو الحكومات المتعددة لا يكون له أثر سلبي إلا في حال تم تمويله نقديًا من مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن أرقام المصرف خلال شهر نوفمبر أظهرت وجود فائض بالدينار، سواء أُعلن عنه أو لم يُعلن. وأضاف أن التمويل الموازي يحدث فقط عند تمويل العجز عبر خلق نقود جديدة، مؤكدًا أن ما جرى هذا العام لم يكن خلقًا للنقود، بل انخفاضًا بنسبة 4% في عرض النقود.
سعر الصرف والدفع الإلكتروني
وبيّن أن هذا الانخفاض لم ينعكس على تحسن سعر الصرف أو الفارق بين النقد والصكوك، لأن المشكلة الأساسية تكمن في هيكلة القاعدة النقدية وعرض النقود، لا في خلق نقود جديدة. وبشأن الدفع الإلكتروني، شدد على أن تطبيقه ممكن جدًا في ليبيا، في ظل امتلاك أكثر من 90% من السكان أجهزة ذكية، وتجاوز عدد بطاقات الدفع الإلكتروني عدد السكان، مع امتلاك الغالبية حسابات مصرفية.
تضارب المصالح والسياسات النقدية
وأشار إلى وجود تضارب مصالح، حيث تعمل بعض الشركات الوطنية كمعالجات وطنية وفي الوقت نفسه مُصدِرة لبطاقات الدفع، ما يمثل عائقًا. وأكد أن مصرف ليبيا المركزي لا يتحمل المسؤولية إلا إذا لجأ إلى تمويل العجز أو الميزانية نقديًا، معتبرًا أن تجنب ذلك كفيل بعدم انهيار الاقتصاد أو الدولة.
سياسة سعر الصرف والمزادات
وتطرق حسني بي إلى ممارسات خاطئة في السوق، مثل شراء سبائك الذهب من تونس بالدينار الليبي ثم تحويلها إلى الدولار لتوريد بضائع، معتبرًا أن هذه العمليات تخلق فرصًا للمضاربة. وأوضح أن العملة تُعد سلعة تُباع وتُشترى مقابل السلع والخدمات، وأن أي عوائق لحركتها تولد بيئة خصبة للمضاربة.
وأكد أن تغيير سياسة السعر الثابت والاعتماد على المزادات يمثل الحل الأنسب، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك الدولار بينما يمتلك المواطن الدينار، وأن المصلحة الاقتصادية للمواطن تدفعه لتحويل الدينار إلى الدولار لتحقيق ربح أكبر. ولفت إلى أن الدولار النقدي في المزادات قد يمثل 20%، وبطاقات الدفع 45%، مع اختلاف فرص الربح لكل وسيلة، موضحًا أن اعتماد المزادات سيقلل الحاجة إلى البطاقات والوسطاء بنحو 19%، ومؤكدًا أن النظريات الاقتصادية يجب أن تراعي الواقع الليبي حتى تكون فعالة.