حسني بي: اختلال القاعدة النقدية وراء المضاربة ونقص السيولة

حسني بي: سحب فئة الـ50 دينار جزء من هيكلة القاعدة النقدية وليس تعويضًا للنقص

ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على مسألة سحب إصدارات فئة الـ50 دينار من السوق، وما يترتب عليها من آثار تتعلق بالسيولة وهيكلة القاعدة النقدية، إضافة إلى الدفع الإلكتروني وسياسات سعر الصرف في ليبيا.

هيكلة القاعدة النقدية وأزمة السيولة
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سحب العملة يهدف إلى تعويض النقص الناتج عنها، أوضح حسني بي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن هذه العملية تندرج ضمن إطار هيكلة القاعدة النقدية.

وبيّن أن ودائع المصارف كانت تبلغ نحو 110 مليارات دينار، لترتفع بعد سحب العملة إلى 140 مليار دينار، في حين كان حجم النقد الورقي المتداول 78 مليار دينار، وأصبح الآن أعلى بـ39 مليار دينار.

مضاربة ناتجة عن اختلال السيولة والودائع
وأشار إلى أن هذه الهيكلة أفرزت وضعًا شبيهًا بالمضاربة على العملة، حيث استمر نقص السيولة مقابل وفرة الودائع، ما خلق فرص ربح تصل إلى 25% لكل من يتمكن من سحب النقد، سواء عبر الصرافات الآلية أو خزائن المصارف أو من خلال المصارف التي تتيح سحب 3 آلاف دينار شهريًا. ولفت إلى أن المضاربة تنشأ عندما يسحب المواطن النقد ويستفيد منه.

غياب الثقة بالمصارف
وأكد حسني بي ضرورة إعادة هيكلة النظام النقدي، مشيرًا إلى أن ثقة المواطن بالمصارف مفقودة، إذ لم يتمكن المواطنون من سحب الأموال المودعة خلال العام الحالي، والبالغة 47 مليار دينار، بسبب أن حجم السيولة التي ضُخت أقل بكثير من هذا الرقم، في وقت تُقدَّر فيه السيولة الموجودة في المنازل بنحو 39 مليار دينار.

الإنفاق العام وتمويل العجز
وأوضح أن أي إنفاق عام من الحكومة أو الحكومات المتعددة لا يكون له أثر سلبي إلا في حال تم تمويله نقديًا من مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن أرقام المصرف خلال شهر نوفمبر أظهرت وجود فائض بالدينار، سواء أُعلن عنه أو لم يُعلن. وأضاف أن التمويل الموازي يحدث فقط عند تمويل العجز عبر خلق نقود جديدة، مؤكدًا أن ما جرى هذا العام لم يكن خلقًا للنقود، بل انخفاضًا بنسبة 4% في عرض النقود.

سعر الصرف والدفع الإلكتروني
وبيّن أن هذا الانخفاض لم ينعكس على تحسن سعر الصرف أو الفارق بين النقد والصكوك، لأن المشكلة الأساسية تكمن في هيكلة القاعدة النقدية وعرض النقود، لا في خلق نقود جديدة. وبشأن الدفع الإلكتروني، شدد على أن تطبيقه ممكن جدًا في ليبيا، في ظل امتلاك أكثر من 90% من السكان أجهزة ذكية، وتجاوز عدد بطاقات الدفع الإلكتروني عدد السكان، مع امتلاك الغالبية حسابات مصرفية.

تضارب المصالح والسياسات النقدية
وأشار إلى وجود تضارب مصالح، حيث تعمل بعض الشركات الوطنية كمعالجات وطنية وفي الوقت نفسه مُصدِرة لبطاقات الدفع، ما يمثل عائقًا. وأكد أن مصرف ليبيا المركزي لا يتحمل المسؤولية إلا إذا لجأ إلى تمويل العجز أو الميزانية نقديًا، معتبرًا أن تجنب ذلك كفيل بعدم انهيار الاقتصاد أو الدولة.

سياسة سعر الصرف والمزادات
وتطرق حسني بي إلى ممارسات خاطئة في السوق، مثل شراء سبائك الذهب من تونس بالدينار الليبي ثم تحويلها إلى الدولار لتوريد بضائع، معتبرًا أن هذه العمليات تخلق فرصًا للمضاربة. وأوضح أن العملة تُعد سلعة تُباع وتُشترى مقابل السلع والخدمات، وأن أي عوائق لحركتها تولد بيئة خصبة للمضاربة.

وأكد أن تغيير سياسة السعر الثابت والاعتماد على المزادات يمثل الحل الأنسب، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك الدولار بينما يمتلك المواطن الدينار، وأن المصلحة الاقتصادية للمواطن تدفعه لتحويل الدينار إلى الدولار لتحقيق ربح أكبر. ولفت إلى أن الدولار النقدي في المزادات قد يمثل 20%، وبطاقات الدفع 45%، مع اختلاف فرص الربح لكل وسيلة، موضحًا أن اعتماد المزادات سيقلل الحاجة إلى البطاقات والوسطاء بنحو 19%، ومؤكدًا أن النظريات الاقتصادية يجب أن تراعي الواقع الليبي حتى تكون فعالة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية