إسرائيل.. المحكمة العليا تنظر اليوم التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- التعديلات القضائية التي تصر الحكومة على إقرارها في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دولة، إذا لم تقبل القيادة الدينية اليمينية القرار، في وقت انتقدت المعارضة ما سمته محاولة احتيال من الحكومة لعرقلة الملف.
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يجتمع جميع القضاة الـ 15 لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر مؤخرا على القانون.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلا على قانون أساسي -نهاية يوليو/تموز الماضي- يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المعقولة" من قبل الحكومة أو الوزراء أو الأفراد.
والتعديل جزء من مشروع تشريعي شامل "لإضعاف القضاء" حسب ما تقول المعارضة.
وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج بالشوارع لشهور متتالية.
السياسة والقضاءويقول منتقدون إن قانون الحكومة يشكل تهديدا للفصل بين السلطات، وبالتالي لديمقراطية إسرائيل.
ووصفت حكومة نتنياهو المحكمة العليا بأنها قوية للغاية وتتدخل بشكل مفرط في القضايا السياسية.
ولم يتضح بعد متى يمكن توقع إصدار قرار، لكن المداولات قد تستغرق عدة أسابيع.
وليس لدى إسرائيل دستور لكنها تلتزم بمجموعة من القوانين الأساسية. والقانون المقدم من الحكومة تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.
وفي تاريخ إسرائيل، لم يتم إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا. وإذا حدث هذا ولم تقبل الحكومة القرار، فإن "إٍسرائيل ستواجه أزمة وجودية".
محاولة احتيال
ومن جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن عقد محادثات بين نتنياهو وزعيم حزب المعسكر المعارض بيني غانتس، من أجل التوصل لتوافق بشأن خطة إصلاح القضاء، بمثابة محاولة احتيال تهدف إلى عرقة جلسة المحكمة العليا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستئناف نتنياهو محادثات غير مباشرة مع القيادي بالمعارضة وزير الدفاع السابق (غانتس) حول تسوية بشأن التشريعات القضائية.
وردا على ذلك، قال لبيد في مقطع متلفز بثه على حسابه بمنصة إكس "ما نراه الساعات القليلة الماضية ليس حقيقيا. أنا أؤيد اتفاقات واسعة النطاق، لكن ما نراه محاولة لتعطيل النقاش الأكثر أهمية في تاريخ المحكمة العليا"
وختم لبيد كلمته بالقول: المعارضة لن تمد يدها لمحاولات الاحتيال.
وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس الاثنين أمام المحكمة العليا دعما لها.
يُذكر أن قانون الحد من المعقولية من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 57% من الإسرائيليين يؤيدون انتخابات مبكرة ونتنياهو سيخسر
أفاد استطلاع رأي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية بأن 57% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، مرجحا فوز حزب جديد بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بتلك الانتخابات في حال إجرائها.
وذكر الاستطلاع أن حزب بينيت، الذي أنشئ وأُطلقت عليه تسمية مؤقتة هي "بينيت 2026" مطلع أبريل/نيسان الماضي، سيحتل المركز الأول في أي انتخابات مبكرة بـ24 مقعدا.
في المقابل، سيحتل حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو المركز الثاني بـ22 مقعدا، وستفقد أحزاب الائتلاف الحاكم أغلبيتها، وستحصل على 48 مقعدا.
وستشكّل أحزاب المعارضة مجتمعة 72 عضوا في الكنيست الإسرائيلي.
كما أظهر الاستطلاع أن 55% من الإسرائيليين يرفضون انخراط الأحزاب الدينية بالتوليفة الحاكمة المقبلة، فيما يعتقد 43% منهم أن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يجب أن يتصدر أجندة الانتخابات.
يشار إلى أن هذا الاستطلاع يتزامن مع تأكيد العديد من الأحزاب الإسرائيلية أنها ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب نحو إجراء انتخابات عامة، وذلك مع تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.
وقال حزبا العمل وإسرائيل بيتنا إنهما سيطرحان الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست. كما أكد حزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد المضي في المسار نفسه.
إعلانوقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المرجعيات الدينية الأشكنازية لأحزاب الحريديم أوعزت لأعضاء الكنيست بتأييد قانون حلّ الكنيست والتصويت لصالحه.
وذكرت أن التطورات جاءت على خلفية ما وصفه مسؤولون حريديم بأنّه فشل اللقاء برئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يولي أدليشطان بشأن تشريع قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"