عمّار النعيمي يترأس جلسة المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عجمان في 12 سبتمبر /وام/ ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ، جلسة المجلس التنفيذي، التي عُقدت اليوم في ديوان الحاكم، وفي بداية الجلسة أشاد سموّه بالتطورات المستمرة في البنية التحتية بإمارة عجمان ، والتقدم الإيجابي الذي يعكس إلتزام الحكومةبتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات، وتوفير مستويات عالية من الأمان والاستقرار والرفاهية في الإمارة.
وتم خلال الجلسة الاطلاع على مبادرات صاحب السمو الحاكم لتطوير الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى اعتماد توصيات الاجتماعات التشاورية في مجموعة من الموضوعات الحكومية المشتركة.
حيث اطّلع أعضاء المجلس على مبادرات سمو الحاكم لتطوير بنية تحتية متكاملة وشاملة ومصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية والتي امتدّت قُرابة 60 كيلومتراً بتكلفة إجمالية بلغت 153,760,000 درهم لتسهيل وصول السكان والزوار للأماكن المنشودة وتوفير إنسيابية الحركة على مدار الساعة، وشملت مبادرات تطوير البنية التحتية أبرز المناطق الحيوية في الإمارة، حيث تم افتتاح جسر الاتحاد بتكلفة 71 مليونا و600 ألف درهم ليوفر التوسعة المطلوبة والتي تتلاءم مع حجم الاستخدام اليومي، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة، بالإضافة إلى مشاريع الطرق الداخلية في الروضة والباهية والحليو ومدينة محمد بن زايد وتطوير طرق مدينة مصفوت التي تسعى من خلالها الحكومة إلى جعل عجمان مدينة عصرية جاذبة للسكان والزوّار والسياح والمستثمرين وأصحاب المشاريع، من خلال إيجاد بيئة مستدامة تحقق الترابط بين عناصر البنية التحتية و المجتمعات السكنية.
كما اطّلع أعضاء المجلس على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تقييم المنشآت المرخص لها بتداول المواد البترولية في إمارة عجمان وأقر الأعضاء توصية الاجتماعات التشاورية بزيادة الاشتراطات والضوابط المقررة لتداول المواد البترولية بما يتوافق مع توجهّات الدولة واللوائح والقوانين المعمول بها لضمان سلامة البيئة والمجتمع.
و استعرض أعضاء المجلس نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تقرير دراسة تتبع الأعمال وتنافسية إمارة عجمان، حيث تم تنفيذ الدراسة لتشمل عشر أنشطة اقتصادية مختلفة، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة رضا المتعاملين في إمارة عجمان عن القطاعات المستهدفة في العام 2022 عن العام 2021 وتقدم إمارة عجمان في الترتيب التنافسي إلى المركز الثاني في العام 2022، وناقش الأعضاء توصيات الاجتماعات التشاورية في دراسة إمكانية إطلاق منصة إلكترونية ذكية على مستوى الإمارة لخدمة المستثمر وتسهيل إجراءاته، وتحديد مناطق الجذب السياحية في الإمارة وتقديم امتيازات ومحفّزات تساهم في انتعاش هذه المناطق.
واطّلع الأعضاء على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تقريرمؤشر ثقة المستهلك الذي يعد مؤشراً أساسياً لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، ويساهم في تحديد رؤية مستقبلية لاتجاه النمو الاقتصادي وإدخال التحسينات الضرورية بناءً على التغذية الراجعة للمستهلكين، حيث أظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك ارتفاع شعور المستهلكين في إمارة عجمان بالثقة والتفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي خلال سنة 2022 .
واعتمد المجلس مجموعة من التوصيات التي ستساهم في تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين في مختلف القطاعات، لتعزيز التنافسية وزيادة التفاعل الاقتصادي في الإمارة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تكليف الجهات المعنية بإعداد واقتراح مشاريع شراكة بين القطاعين وتحديد القطاعات ذات الأولوية والعمل على استقطاب وجذب الاستثمارات من خلال مجموعة من المحفّزات.
عماد العلي/ سعد المهريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إمارة عجمان فی الإمارة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد على التزام المجلس بالقضايا البيئية والمناخية
العُمانية:أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التزام مجلس التعاون بالقضايا البيئية والمناخية، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبني استراتيجيات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، لا سيما في المناطق الساحلية التي تمثل عمقًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا حيويًّا في المنطقة، وذلك انسجامًّا مع رؤى التنمية المستدامة التي تتبناها دول المجلس.
جاء ذلك خلال أعمال جلسة إعلان توصيات قمة "ارتفاع مستوى المحيطات والمرونة الساحلية" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف الجوي "UNOC3" التي تنظمها حكومتي الجمهورية الفرنسية وكوستاريكا، في مدينة نيس الفرنسية.
وأشار معاليه إلى أن دول مجلس التعاون تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة في حماية البحار والمحيطات، ولا سيما الخليج العربي، وقد أثمرت هذه الجهود بشكل ملموس في تعزيز حماية البيئة البحرية والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه هذه المنطقة الحيوية.
وبين معاليه، أن دول المجلس تولي اهتمامًا كبيرًا في قضايا المناخ والتنمية المستدامة وحلولها، وخاصةً التوصيات التي تخرج من قبل ممثلي الحكومات المحلية والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
كما أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية العمل الإقليمي والدولي المشترك لمواجهة التغير المناخي، وضرورة تحويل الالتزامات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة تضمن استدامة كوكب الأرض، وخاصة المناطق الأكثر عرضة للمخاطر مثل السواحل والمجتمعات البحرية، بما يسهم في التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية، وحماية المجتمعات الساحلية وضمان رفاهها.