مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام لقطاع الدواء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتب - محمد غايات:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والسيدة دعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة، وأعضاء الغرفة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع قائلا: نلتقي اليوم مع غرفة صناعة الأدوية، وذلك في إطار حرصنا على الاجتماع بصورة مستمرة مع غرف الصناعات المختلفة، بحضور رئيس اتحاد الصناعات، ووزير التجارة والصناعة؛ بهدف دفع هذه القطاعات والنظر في الرؤى المختلفة، للعمل على الوصول إلى قرارات تُسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حجم الصادرات. مؤكدًا: نحن مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز والمقترحات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة في صناعة الدواء، في ظل تنامي سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التي تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر في القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية في قطاع صناعة الدواء من الممكن تعظيم الاستفادة منها في هذه الصناعة، وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز المقترحة لتوطين تلك الصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صناعة الدواء المواد الخام
إقرأ أيضاً:
التوسع في صناعة الدواء محليًا.. وهيئة الدواء تطمئن المواطنين| تفاصيل
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق المصرية، وعلى رأسها قطاع الدواء، طمأن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، المواطنين بشأن أسعار الأدوية، مؤكدًا أن هناك دراسة جدية لتخفيض الأسعار، لكنها ترتبط بشكل مباشر بتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات الدوائية على مكونات مستوردة.
جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، حيث كشف الغمراوي عن خطة الهيئة لضبط سوق الدواء، ومحاربة الاستهلاك المفرط لبعض الأدوية، وعلى رأسها المضادات الحيوية.
قال رئيس هيئة الدواء إن الهيئة تتابع حركة أسعار الأدوية في السوق المحلية باستمرار، ولديها سياسة تسعيرية مرنة تراعي احتياجات المواطنين من جهة، وتكاليف التصنيع من جهة أخرى، خاصة أن المواد الخام تعتمد في أغلبها على المكون الدولاري.
وأضاف الغمراوي أن تراجع سعر الصرف في المستقبل سيفتح المجال لإعادة تسعير عدد من الأصناف الدوائية، بما يتيح فرصًا لتخفيض الأسعار، مع ضمان استمرار الإنتاج وجودة المستحضرات.
في خطوة حاسمة للحد من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، والذي بات يمثل خطرًا صحيًا عالميًا، أعلنت هيئة الدواء عن قرار يمنع صرف المضادات الحيوية من فئة "الريسيرف" بدون روشتة طبية.
وأوضح الغمراوي أن هذه الفئة من المضادات تُستخدم كحل أخير في حالات العدوى الشديدة، ويؤدي استخدامها العشوائي إلى فقدان فعاليتها وظهور سلالات بكتيرية مقاومة للعلاج، مشددًا على أن الهيئة تتعاون مع وزارة الصحة لتطبيق القرار بشكل صارم في الصيدليات.
4 مليارات عبوة دواء سنويًا.. و37 عبوة لكل مواطنوكشف رئيس الهيئة أن متوسط الاستهلاك السنوي للأدوية في مصر يبلغ نحو 4 مليارات عبوة، ما يعادل 37 عبوة لكل مواطن سنويًا، وهو رقم ضخم يعكس الحاجة إلى التوعية وترشيد الاستهلاك.
وأضاف: "بعض المجموعات الدوائية، وعلى رأسها المضادات الحيوية، تشهد إسرافًا في الاستخدام لا يتناسب مع طبيعة الأمراض، ما يتطلب تدخلًا حاسمًا من الجهات المعنية".
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن مصر تمتلك قاعدة صناعية دوائية قوية، تشمل 180 مصنعًا مرخصًا لإنتاج الأدوية، إضافة إلى 1600 مخزن وموزع في أنحاء الجمهورية، مما يسمح بتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن الهيئة تسجّل المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، وهو ما يتيح وجود ما يصل إلى 12 مثيلاً دوائيًا لكل مستحضر، ما يعزز التنافسية ويمنع الاحتكار ويوفّر بدائل بأسعار متنوعة للمريض المصري.
خطة مستقبلية لتصنيع المستحضرات المشعة محليًافي سياق متصل، أوضح الغمراوي أن الهيئة بدأت في تصنيع المستحضرات المشعة داخل مصر، وهي خطوة استراتيجية في مجال علاج الأورام، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم قدرة الدولة على توفير أدوية دقيقة ومتقدمة للمرضى، بتكلفة أقل وسرعة أكبر في التوريد.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا