هل يكون الاحتفال بالمولد النبوي آخر فرصة تتيحها صنعاء للسعودية ؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
YNP / إبراهيم القانص -
يبدو أن سلطات صنعاء أصبحت بين خيارين لا ثالث لهما، فالسعودية مستمرة في المماطلة، وبقاء الوضع في حالة اللا سلم واللا حرب، يخدمها بشكل كبير، فهي تستغل هذه الفترة الميتة لترتيب أوراقها وتوسيع تحالفاتها الإقليمية والعالمية،
والخياران اللذان لا ثالث لهما بالنسبة لصنعاء يتمثلان في: إما التنازل عن شرط المرتبات كما تريد السعودية والأطراف الدولية المساندة لها، وبالتالي ستكون العاقبة فقدان ثقة الشعب بسلطات المجلس السياسي الأعلى، وإما العودة إلى المربع الأول حسب ما جاء في تصريحات مسئولي صنعاء طيلة الفترة الماضية، وهو ما صرح به اليوم رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور، الذي أشار في تصريحات صحافية إلى أن تأثير الوساطة العمانية محدود رغم صدقها مع كل الأطراف، مؤكداً أن دول التحالف هي المعنية بالمبادرة والخروج من الحرب.
وفي وقت أشار بن حبتور إلى أن دول التحالف تراهن في تعنتها على إيجاد ضغط شعبي بشأن المرتبات، قال إن حكومته تراهن في المقابل على ثقتها في وعي الشعب، مؤكداً أنها تدرس الرد الملائم، حسب تعبيره.
رئيس حكومة صنعاء دعا التحالف إلى اغتنام الفرصة التي صرح بها قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي، منوهاً بأن صنعاء الآن منشغلة في الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف، قائلاً إن الأمور بعد الاحتفال ستكون "مفتوحة على العودة إلى المربع الأول"، في إشارة ضمنية إلى أن صنعاء ستنفذ عملاً عسكرياً كبيراً وموجعاً لدول التحالف، بعد الانتهاء من فعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي.
وتطرق بن حبتور في تصريحه إلى أن "إيرادات النفط والغاز شكلت 75 % من إيرادات موازنات الحكومات السابقة، الضرائب والجمارك 15 % وما تبقى يأتي عبر الهبات والقروض"، لافتاً إلى أن بقية الإيرادات بيد الشرعية والتحالف، موضحاً أن إيرادات ميناء الحديدة هي ما تبقى لحكومته، مشيراً إلى أنها تشكل في حدها الأعلى 10% من الإيرادات، وأن حكومته تصرف منها كل ثلاثة أشهر نصف راتب، مؤكداً: "لو تمكنا من الصرف أكثر لما تأخرنا لحظة".
وأضاف بن حبتور أن صنعاء لا تزال في حالة حرب مع دول التحالف، ورغم ما وصفه بالوضع المتدني للإيرادات إلا أن حكومته لا تزال تتحمل نفقات 49 جبهة، تحتاج إلى كل أوجه الإنفاق، من سلاح وذخائر وغيره، حسب قوله.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يعلن استقالة حكومته بعد احتجاجات واسعة
أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته بعد أقل من عام على توليها السلطة، في خطوة جاءت غداة مظاهرات حاشدة اجتاحت العاصمة صوفيا وعدة مدن، احتجاجا على الفساد والسياسات الاقتصادية المثيرة للجدل.
وقال جيليازكوف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة الأحزاب الحاكمة: "أود إعلامكم بأن الحكومة تستقيل اليوم"، مضيفا أن القرار جاء قبل 3 أسابيع من انضمام بلغاريا رسميا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل. وأكد أن "القوة تنبع من صوت الشعب"، في إشارة إلى الضغط الشعبي المتزايد.
وجاءت الاستقالة قبل دقائق من تصويت كان مقررا في البرلمان على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، بعد أسابيع من احتجاجات متواصلة ضد مشروع ميزانية عام 2026، الذي تضمن رفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
وعلى الرغم من سحب الحكومة للمشروع الأسبوع الماضي، استمرت المظاهرات التي اعتبرها المحتجون تعبيرا عن رفضهم "لنموذج الحكم القائم على الفساد"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وشهدت شوارع صوفيا، مساء أمس الأربعاء، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، في أكبر حراك شعبي منذ نهاية الشهر الماضي، رافعين شعارات مثل "استقيلوا" و"كفى فسادا". وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات المدن الأخرى، في بلد يعد الأفقر بين دول الاتحاد الأوروبي، ويعاني من مستويات قياسية لانعدام الثقة في المؤسسات، بحسب استطلاعات الرأي.
وكان الرئيس البلغاري رومن راديف قد دعا الحكومة إلى التنحي، وقال في رسالة للبرلمان: "بين صوت الشعب وخوف المافيا، استمعوا إلى الساحات".
وبموجب الدستور، سيطلب راديف من الأحزاب محاولة تشكيل حكومة جديدة، وفي حال فشلها، سيكلف إدارة انتقالية حتى إجراء انتخابات مبكرة، في بلد شهد 7 انتخابات خلال 4 سنوات وسط انقسامات سياسية عميقة.
إعلانوعلى الرغم من الأزمة السياسية، يتوقع أن تمضي عملية انضمام بلغاريا إلى اليورو في موعدها، لكن محللين حذروا من أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يفاقم المخاوف الاقتصادية والاجتماعية، في ظل أزمة ثقة غير مسبوقة بين المواطنين والسلطة.