السلطان آل عفرار يدعو إلى ضرورة وحدة الصفّ بين أبناء المهرة وسقطرى
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دعا السلطان محمد عبدالله آل عفرار، رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى إلى ضرورة وحدة الصف بين أبناء المحافظتين، ونبذ الفرقة في هذا الوقت الذي تشهد فيه محافظة المهرة محاولات لاستهداف النسيج الاجتماعي.
وأكد ال عفرار -في اجتماعي استثنائي لأسرة آل عفرار للوقوف أمام المستجدات والأحداث الأخيرة التي تشهدها محافظتا المهرة وسقطرى- أن دور الأسرة القيادي في المحافظتين منذ القدم.
ولفت إلى أن الأسرة حالياً متماسكة أكثر من أي وقت مضى؛ وأن لا أهمية لمن يغرّد خارج السرب، ويحاول بثّ الفرقة بين أبناء هذه الأسرة.
ودعا السلطان آل عفرار الأحزاب والمكوِّنات السياسية، والقبائل والمجتمع بشكل عام أن يكونوا على كلمة واحدة، وصفٍّ واحدٍ من أجل انتزاع حقوق أبناء المحافظتين.
وأكّد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، والمصالح العامَّة للمجتمع المهري السقطري، والخروج به إلى برّ الأمان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المهرة سقطرى ال عفرار آل عفرار
إقرأ أيضاً:
شبكة اقتصادية موازية داخل حكومة المرتزقة تقوض أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن، والتي تتفاقم جراء استمرار العدوان والحصار، تتكشف حقائق صادمة حول سوء إدارة المال العام في المناطق والمحافظات المحتلة. فقد أحالت ما تسمى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النائب العام ما وُصف بـ «أضخم ملف فساد مالي» في السنوات الأخيرة، يتعلق بـ مئات الجهات الحكومية التي تدير مواردها بعيداً عن الرقابة والخزينة العامة.
القضية التي باتت اليوم أمام القضاء، مدعمة بـ 66 ورقة توثيقية تكشف بالأسماء والجهات والبنوك الخاصة، لا تمثل مجرد مخالفات إدارية عابرة، بل تشير إلى وجود شبكة اقتصادية موازية قائمة داخل الجهاز الإداري للحكومة في عدن، مما يقوّض بشكل مباشر أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية ويزيد من تعميق الانهيار النقدي.
انفلات مالي
الوثائق المحالة توضح أن أكثر من 200 جهة حكومية ومؤسسة عامة، من بينها وزارات سيادية وشركات نفط واتصالات كبرى (مثل شركة النفط اليمنية، المؤسسة العامة للاتصالات، وطيران اليمنية)، تحتفظ بحسابات مصرفية في بنوك تجارية وشركات صرافة، في مخالفة صريحة لـ القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، الذي يلزم بتوريد كافة الإيرادات إلى حسابات البنك المركزي اليمني.
هذا الانفلات المالي أفرز واقعاً لا تتحكم فيه الدولة عملياً بأموالها العامة، مما له تأثير مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. فغياب هذه المليارات من سيطرة البنك المركزي المركزي في عدن، يضعف قدرته على ضبط السيولة وإدارة المعروض النقدي بفعالية، ويدفع باتجاه مزيد من طباعة العملة، مما يفاقم التضخم ويفقد العملة الوطنية قيمتها أمام العملات الأجنبية. إنها حلقة مفرغة من نهب المال العام وتدمير الاقتصاد، تتغذى على حالة الفوضى المؤسسية والانقسام السياسي.
كشف الخيوط
وصفت الإحالة القضائية الملف بأنه يتعلق بـ «غسل أموال، وعرقلة سير العمل، ومخالفة القانون المالي»، وهي اتهامات ثقيلة تستدعي تحركاً عاجلاً لكشف الخيوط ومحاسبة المسؤولين الذين استغلوا ضعف الرقابة وغياب الموازنة العامة لتكوين ما يُشبه «إقطاعيات مالية».
إن حجم الجهات المتورطة وطبيعتها الإيرادية الضخمة، يؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف بات تفوق ما يمكن وصفه بأزمة شحّ موارد، لتفضح نتاج هيكلي للفساد المالي الذي يضرب مفاصل الدولة. وبينما تبرز خطورة تدهور الأوضاع جراء استمرار العدوان الخارجي، يظل الفساد الداخلي، بتلك الأبعاد الموثقة، يمثل ركيزة من ركائز إضعاف الوطن.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "