تقرير دولي: ثلث مليار طفل يعانون الفقر المدقع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والبنك الدولي -اليوم الأربعاء- بأن 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع، في ظل واقع معيشي فاقمته عوامل عدة بينها جائحة كوفيد-19 والنمو السكاني والكوارث المرتبطة بالمناح.
وأوضحت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل أن "الأزمات المتفاقمة من تداعيات كوفيد-19 والنزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية عطّلت التقدّم وتركت ملايين الأطفال في فقر مدقع"، قائلة "لا يمكننا خذل هؤلاء الأطفال الآن.
وقال المدير العالمي للفقر والمساواة في البنك الدولي لويس فيليب لوبيز كالفا -في بيان- إن "عالما يعيش فيه 333 مليون طفل في فقر مدقع، لا يحُرمون من الاحتياجات الأساسية فحسب، بل من الكرامة والفرص أو الأمل، لا يمكن تحمّله بكل بساطة".
وخلص التقرير إلى أن 40% من الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وهي أعلى نسبة في العالم.
ودعا البنك الدولي ويونيسف دول العالم لمنح أولوية للتعامل مع الفقر في أوساط الطفولة، وفرض سلسلة إجراءات تشمل توسيع برامج الإعانات المخصصة لهم.
وتأتي نتائج هذا التقرير معاكسة لتوقعات الأمم المتحدة وهدفها الرامي إلى القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب