القوانين البيئية عنوان اليوم العالمي للقانون
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نظم المركز الوطني للالتزام البيئي في اليوم العالمي للقانون، ورشة عمل بهدف زيادة الوعي بالقانون البيئي، وذلك عبر تسليط الضوء على التشريعات والقوانين التي تعزز حماية مكوناتها الطبيعية من أجل جعلها بيئة مستدامة.
تأتي الورشة بعد يوم من إعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024م.
وناقش خبراء القانون من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووزارة البيئة والمياه والزراعة عدة محاور تؤكد الجهود المبذولة في تطور منظومة البيئة في المملكة على الصعيد التشريعي والتنظيمي.
وأوضح المحاضرون أبرز ملامح الحماية الجنائية في الجرائم البيئية وحقوق الإنسان البيئية، مشيرين إلى أن البيئة أُنشئ من أجلها قبل عامين دائرة تختص في الجرائم البيئية بالنيابة العامة، وأن مثل هذه التشريعات تهدف لتعزيز الحماية البيئية ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية،
كما نوقشت في ورشة العمل القانونية معايير تحديد الجرائم البيئة والارتباط بالضرر الجوهري الذي لا يمكن تداركه أو إصلاحه وعلاقته بالترخيص أو التصريح البيئي، منوهين ببعض تفاصيل هذه المعايير وصور التحوط الجنائي في حماية البيئة.
ووقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على هامش فعاليات اليوم العالمي للقانون اتفاقيتا تعاون مع جمعية إحسان القانونية وجمعية المحامين التعاونية، ويهدف المركز من خلال هذه الاتفاقيات إلى رفع مستوى الوعي القانوني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليوم العالمي للقانون الیوم العالمی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:ترحيل كافة القوانين إلى الدورة المقبلة لموت البرلمان سريرياً
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز،اليوم الأثنين، إن “القوانين المهمة والمعطلة منذ فترة طويلة سوف يتم تأجيل التصويت عليها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فلا يوجد أي أمل في عقد جلسات مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية بخصوص هذا الأمر، خاصة مع قرب العملية الانتخابية وانشغال الجميع فيها من الكتل والنواب”.وأضاف أن “القوانين المعطلة في مجلس النواب تتجاوز الـ(120) قانون، وبعض تلك القوانين مهمة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن لا صفقات سياسية لتمريرها كونه لا تعني شيئًا لدى بعض الكتل والأحزاب التي تتحكم في المؤسسة التشريعية وتعطل عملها الرقابي والتشريعي”.ومنذ بداية العام 2025، عانى مجلس النواب العراقي من تراجع واضح في وتيرة جلساته، وسط تصاعد الانقسامات داخل الكتل السياسية، وتركيز معظم الجهود على التحضير للانتخابات المبكرة المقررة في تشرين المقبل. وتوقفت غالبية الجلسات خلال الأشهر الأخيرة، سواء بفعل عدم اكتمال النصاب، أو الصفقات الخفية التي دفعت إلى تعطيل قوانين حساسة كقانون النفط والغاز، والموازنة التكميلية، وتعديلات قانون الانتخابات.وبحسب مراقبين، فإن البرلمان دخل في حالة “موت سريري سياسي”، مع تعمق الخلافات بين القوى النافذة، وغياب التوافق على تمرير مشاريع قوانين ذات طابع استراتيجي، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العفو العام، وقانون الخدمة الاتحادية، مما زاد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.كما أدى هذا الجمود إلى شللٍ في الملفات الخدمية والتنموية، لا سيما في المحافظات التي كانت تنتظر استحقاقات مالية وتشريعية ضمن الموازنة، وهو ما يُنذر بترحيل كل تلك الأزمات إلى البرلمان المقبل، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإدارية والاقتصادية في النصف الثاني من العام.ويُرجّح أن تستمر حالة الشلل حتى موعد الاقتراع، حيث بات معظم النواب منشغلين بحملاتهم الانتخابية المبكرة، فيما تتفرغ الكتل لعقد تحالفات ما قبل الانتخابات، على حساب الدور التشريعي والرقابي الذي أُنشئ من أجله المجلس.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر