روسيا ترفض "الدروس الأمريكية" بعد لقاء بوتين وكيم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وصفت روسيا، الانتقادات الأمريكية للاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بأنها "نفاق"، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن "إعطاء الدروس".
وقالت روسيا، اليوم الخميس، إن انتقاد الولايات المتحدة لاجتماع القمة يُعد نفاقاً، لأنها تنشر الفوضى، وترسل أسلحة إلى حلفائها في أنحاء العالم.وقال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، في بيان "الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تلقي علينا دروساً لتعلمنا كيف نعيش".
حصن مسلح بطيء للغاية ومليء بالملذات.. إليكم أبرز مميزات قطار زعيم #كوريا_الشمالية #كيم_جونغ_أون الذي استقله للقاء #بوتين#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhViTKb pic.twitter.com/gEOl44L83z
وقال أنتونوف إن الولايات المتحدة شكلت تحالفا في آسيا، ووسعت المناورات العسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية، كما تزود أوكرانيا بأسلحة بمليارات الدولارات.
وأضاف "حان الوقت لتلقي واشنطن بعقوباتها الاقتصادية في سلة المهملات. استمرار الهيمنة الأحادية التي يحبذها المسؤولون الأمريكيون لم يعد ممكنا بعد الآن".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيونغ يانغ، خلال محادثاتهما في روسيا.
#أمريكا: لقاء بوتين وكيم جونغ أون "استجداء"..وتحذر من صفقات الأسلحة https://t.co/kEDbzzeSY5
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023 وقالت الوكالة الكورية إن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي، في مواجهة "تهديدات الإمبرياليين العسكرية واستفزازاتهم وطغيانهم".واطلع كيم على جميع التفاصيل الفنية الخاصة بمركبات الفضاء الروسية خلال زيارته لقاعدة فوستوتشني، لكن لم يرد ذكر أي إمدادات أسلحة أو تجارتها أو مساعدة فنيه تتعلق ببرامجها.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، دون الخوض في التفاصيل، إن كيم "غادر بعد حفل الاستقبال إلى وجهته التالية".
وكان كيم قد وصل إلى الشرق الأقصى الروسي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بقطار خاص، وواصل رحلته شمالاً لحضور القمة مع بوتين في قاعدة الفضاء.
وعبر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون عن قلقهم من أن كيم قد يزود روسيا بالأسلحة والذخيرة، التي استهلكت مخزونات ضخمة منها خلال حربها في أوكرانيا منذ أكثر من 18 شهرا. ونفت موسكو وبيونجيانج أن تكون لديهما مثل هذه النوايا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن "لن تتردد" في فرض عقوبات إضافية على روسيا وكوريا الشمالية، إذا أبرمتا أي صفقات أسلحة جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني روسيا كوريا الشمالية أمريكا الولایات المتحدة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو