عقيلة: مجلس النواب سيصدر تشريعات وقرارات لدعم الحومة لمواجهة آثار كارثة الفيضانات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الخميس، إن المجلس سيصدر ما يلزم من تشريعات وقرارات لدعم الحكومة وتوفير المال اللازم لمواجهة أضرار كارثة الفيضانات في مدن شرق ليبيا.
وقال عقيلة، خلال جلسة طارئة، إن الحكومة مطالبة بإعادة كل شيء في درنة إلى مثل ما كان وأحسن في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وأضاف، أن مجلس النواب سيشكل لجان لمتابعة العمل في كل منطقة متضررة، وعلى الحكومة تزويد رئاسة المجلس بتقارير شهرية عما يتم إنجازه.
وشرع مجلس النواب، اليوم، في مناقشة ميزانية الطوارئ المُخصصة لمعالجة آثار الكارثة الجوية على المتضررين والمدن والمناطق المتضررة جراء هذا الكارثة.
وتواصل وحدات القوات المُسلحة والأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن المفقودين داخل المباني وتحت الأنقاض في شوارع وأحياء مدينة درنة.
والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الأحد 11 مايو 2025.
وتقدم «الأسبوع» بيان المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، والذي جاء فيه:
يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.
وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب