أمن الجيزة يواصل كشف ملابسات سرقة نصف مليون من محل بالهرم

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكثيف التحريات لكشف ملابسات سرقة ما يقرب من نصف مليون جنيه من محل بالهرم، وقد لجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض محل تجاري للسرقة في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا مجهولا استولى على مبلغ يقارب نصف مليون جنيه.

الاستماع لأقوال العاملين بالمحل وفحص كاميرات المراقبة

تم الاستماع لأقوال العاملين بالمحل، وجار فحص كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

المصدر: بوابة الوفد