أرباحه تنافس النفط.. ملامح مشروع ترانزيت العراق ترى النور- عاجل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لا تقف ثروات العراق عند المشتقات النفطية فحسب، وانما تتنوع وتتعدد في كل رقعة منه، الامر الذي يمكن أن يجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم، حيث يأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، ويحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى وموقعه الاستراتيجي الذي يجعله محط اطماع الكثير من البلدان.
مشروع جديد يرى النور
يؤكد عضو لجنة الاتصالات النيابية عقيل الفتلاوي في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن العراق سيطرح مشروع ترانزيت القابلوات الضوئية قريبا.
وقال الفتلاوي، إن "ثروات العراق لا تقف عند ما تتضمنه باطن ارضه بل موقعه الجغرافي في انه يمثل اقصر مسافة بين الخليج العربي واوربا عبر تركيا ويمكن ان يتكون الى بوصلة مهمة في الاتصالات الدولية بين المحيط الهندي ودول جنوب شرق اسيا واوربا وحتى افريقيا".
أرباحه تنافس النفط
واضاف، أن "هناك مشروعا استراتيجيا سيطرح قريبا وهو ترانزيت القابلوات الضوئية الناقل لسعات الانتريت من ميناء الفاو الى تركيا ومنها الى اوربا والتي يمكن ان تستوعب من 30-35% من قدرات الانترنيت حول العالم أي سنكون امام مورد يضاهي النفط".
واشار الى أن "دولا كثيرة تسعى الى ان يكون لها فرصة للاستثمار في ترانزيت القابلوات الضوئية في العراق خاصة وانه يدعم اهم القطاعات المستقبلية التي تشكل حيوية في الاقتصاد".
اقرار مشروع سعات "الترانزيت"
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات، إقرارها مشروع عبور السعات (الترانزيت) لربط دول الخليج بالعراق عن طريق الكويت.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هيئة الرأي في وزارة الاتصالات عقدت اليوم جلستها 130، برئاسة الوزيرة هيام الياسري، وقد تم إقرار مشروع عبور السعات (الترانزيت) الذي يربط دول الخليج بالعراق عن طريق الكويت واحالته إلى الشركة العامة للاتصالات والمعوماتية للمضي باجراءات التعاقد".
وأضافت أن "هذا المشروع يتضمن استثمار موقع العراق الجغرافي بجعله حلقة وصل لربط دول الخليج وجنوب شرق آسيا بأوروبا عن طريق العراق بعد ربطه برا مع الكويت بواسطة الكابل الضوئي مما يعزز مكانة العراق الاقليمية والدولية".
ونوهت بأن "مشروع عبور السعات الترانزيت يعد من المشاريع الاستراتيجبة التي تتصدر اهتمام الوزيرة بعد أن تلكأ على مدى السنوات الماضية".
وقالت الياسري، بحسب البيان، إن "هذا المشروع سيُسهم في تعظيم إيرادات العراق واستقراره على المستويين الأمني والاقتصادي من خلال تشجيع جذب الاستثمارات الدولية وجعله منافساً قوياً في سوق الاتصالات العالمية".
وتعتمد اغلب دول العالم على مد قابلوات ارضية وضوئية لمسافة بعيدة لنقل الانترنت فيما بينها باعتباره بات شريانا حيويا للاتصالات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة