حرب تصفيات في صفوف المرتزقة في اوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تشهد صفوف المرتزقة التي ارسلتها الدول الغربية بالتعاون مع المخابرات الاوكرانية حرب تصفيات بعد اختفاء عدد من كبار القادة منهم تبين انهم لم يقتلو برصاص القوات الروسية التي ذهبو لمحاربتها اصلا
وافادت صحيفة بريطانية بأن الشرطة الأوكرانية تبحث عن جثة المرتزق البريطاني دانييل بيرك، وهو مظلي سابق انضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية العام الماضي.
وتشير التقارير الى وجود خلافات على الغنائم حيث ان بيرك، اختلف مع زملائه بشان الأموال والمركبات. وفي حالة تشادويك، كانت هناك تقارير تفيد بأنه قُتل إما أثناء مشاجرة بسيطة أو أثناء مراسم "بدء" عسكرية جرت بشكل خاطئ.
وحسب صحيفة "التلغراف" فان بعضهم لديهم سجلات إجرامية، وبعضهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وبعضهم يعانون من مشاكل مع المخدرات والكحول
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد بداتا في التنسيق لاستقدام مرتزقة من الشرق الاوسط من الاسلاميين والاقليات المقيمة في الدول العربية لارسالهم الى اوكرانيا لملء فراغ المرتزقة الاجانب ووفق المعلومات فانه يتم تدريبهم في معسكرات وقواعد اميركية في سورية وارسالهم الى المناطق التي انضمت الى روسيا في اوكرانيا
بعد تدريبهم في القواعد الاميركية والبريطانية في الشمال والشمال الشرقي السوري، تتسلمهم المخابرات الاوكرانية التي نضبت كشوفاتها من المرتزقة الاوربيين الذين ولو الادبار بعد ان وجدا ان المعركة في اوكرانيا غير متكافئة وانهم سيكونو ضحايا السياسيا الغربية.
الاجهزة الامنية الاوكرانية في الوقت الراهن تركز على المناطق التي اعلنت استقلالها ثم انضمامها الى روسيا وخاصة لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا بالاضافة الى شبه جزيرة القرم التي تحكمها روسيا منذ 2014.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة