دبلوماسي إيراني يرد على السوداني عن نوعية الربط السككي - عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكد السفير الإيراني الأسبق لدى العراق حسن دانايي فر، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، أن المهم هو الربط السككي بين إيران والعراق وان الحديث عن استخدامه لنقل المسافرين أو البضائع موضوع "فني يمكن مناقشته فيما بعد".
وقال دانايي فر، لوسائل اعلام ايرانية، إن "الربط السككي بين إيران والعراق مشروع مهم وكان من بين القضايا التي تم الوعد بها منذ سنوات، لكنه تحول إلى مرحلة التنفيذ وعمليا بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى حدود الشلامجة".
وأضاف، أن "المسؤولين العراقيين أظهروا عمليا أنهم عازمون على تنفيذ المشروع والمهم هو الربط السككي بين إيران والعراق، عندما يتم الربط ننتقل إلى مرحلة الحديث عن استخدامه لنقل المسافرين فقط أم البضائع والترانزيت، وهذا موضوع فني وتقني يمكن مناقشته في ما بعد".
وقال دانايي فر وهو سفير ايراني سابق في العراق، إن "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق تتقدم منذ سقوط صدام وحتى اليوم، ومن الممكن أن تقوم حكومة ما بتسريع هذه العملية وأن تقوم حكومة أخرى بإبطاء هذه العملية، لكن بشكل عام العلاقات بين البلدين آخذة في النمو".
وشدد على، أن "علاقات إيران الاقتصادية مع العراق تمر بظروف مميزة، وفيما يتعلق بالسياحة، فالعراق هو شريكنا الأول ولا يصدر العراق الكثير إلى إيران وهذه التجارة مهم جدا بالنسبة لنا".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في وقت سابق انه لا يوافق على أي ربط سككي مع أية دولة لنقل البضائع، بدون إكمال ميناء الفاو وطريق التنمية، مضيفا أن ذلك هو موقفه الثابت.
وشدد على أن الربط السككي مع إيران للمسافرين، ويشكل جزءاً من البنى التحتية المطلوبة.
يذكر ان السوداني وضع في الأول من أيلول الجاري، حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الربط السککی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن كما يفعل السوداني
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نوار السعدي، الخميس، على أن “تعزيز الموازنة العامة للدولة لا يتحقق من خلال الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها”، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من “هشاشة واضحة في هيكل الموازنة”، إذ ما زال أكثر من 90% من الإيرادات يعتمد على صادرات النفط، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الخام، ويُعرّض البلاد إلى عجز مفاجئ قد يُعطّل قدرتها على الإنفاق العام.ويرى السعدي في حديث صحفي، أن “تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن”، بل يتطلب إصلاحًا جوهريًا للنظام المالي والإداري، عبر السيطرة على الموارد غير النفطية التي “ما تزال تُهدر أو تُدار خارج الأطر الرسمية”. ويؤكد أن المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم والاستثمارات العقارية يجب أن تخضع لنظام مركزي موحد يخضع للرقابة، وتُحوّل إيراداتها مباشرة إلى الخزينة العامة. وبحسب رأيه، فإن “استعادة الثقة بين المواطن والدولة تمرّ بعدالة الجباية وشفافية التخصيص”. وشدد السعدي على أن الدولة العراقية تملك قطاعات قادرة على تحقيق موارد فعليّة لو أُديرت باحتراف، من بينها “السياحة الدينية، والصناعة التحويلية، والزراعة، والخدمات اللوجستية”. ويرى أن التعامل مع هذه القطاعات بوصفها عبئًا إداريًا وليس أدوات تمويل، هو ما يحرم الموازنة من مواردها الفعلية. ويضيف أن إصلاح النظام الضريبي لا يجب أن يعني “ملاحقة الطبقات الضعيفة”، بل “مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية الرقمية، وضمان عدالة التوزيع الضريبي بما يتناسب مع النشاط والدخل”.يختم السعدي بأن “لا يمكن الحديث عن موازنة قوية في ظل اقتصاد غير منتِج”، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة لتوسيع مصادر الدولة، وتحويل الموارد المهدورة إلى أرقام واضحة داخل الموازنة. ويضيف أن المطلوب اليوم “ليس مجرد تعظيم الموارد رقميًا، بل تغيير فلسفة إدارة المال العام من الريعية إلى التنوع، ومن الاعتماد إلى الإنتاج، ومن العشوائية إلى الحوكمة”. تلك، برأيه، هي الركائز التي يمكن أن تضع الموازنة على طريق الاستدامة، وتمنح العراق أفقًا ماليًا جديدًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف