الإمارات تكشف تفاصيل الإطاحة بأكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم “3 مليار درهم”
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تفاصيل العملية النوعية لشرطة دبي والتي كشفت مخططات عصابة دولية إجرامية، وضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم في عملية أطلق عليها اسم “ستورم”.
وأكد سموه أن الإمارات بحكمة ورؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة، ستبقى واحة للأمن وعنواناً للأمان، وستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن وسلامة المجتمع الإماراتي، مؤكداً سموه أن الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على تطويق وإحباط أنشطة العصابات ومروجي المخدرات وإفشال مخططاتهم الدنيئة، لتبقى الإمارات عصيّة على المجرمين وتجار السموم.
جاء ذلك خلال استقبال سموه فريق شرطة دبي بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، واللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وعدد من الضباط.
وبدورها ثمّنت القيادة العامة لشرطة دبي الدعم الكبير من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، لجهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وفي هذه العملية النوعية وعبر إجراءات الرقابة والمتابعة والاستدلال المُحكمة، استطاعت القيادة العامة لشرطة دبي أن تعصف بمخططات العصابة المُتخصصة في الإتجار بأقراص الكبتاجون المخدرة، وتمكنت من إلقاء القبض على 6 من أفرادها في حالة التلبس، وضبط 86 مليوناً و20 ألف قرص كبتاجون، تزن 13 طناً و763 ألفاً و200 كيلوجرام، تبلغ قيمتها السوقية 3 مليارات و870 مليوناً و900 ألف درهم.
وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاجون بطريقة مُبتكرة بداخل 651 بابا مصنوعة بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الجراليك والخشب غالي الثمن، إلا أن جهود عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في الكشف عن طريقتهم الخبيثة للإخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص وصولاً إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب الإجرامية.
وحول العملية، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بدعم وتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على المشاركة الفاعلة في مكافحة كافة أشكال الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، وإلقاء القبض على مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، والعمل على تحقيق توجهات مجلس مكافحة المخدرات الهادف إلى مكافحة جلب وتهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وقال معاليه إن عملية “ستورم ” تعتبر واحدة من أهم العمليات التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأثمرت عن ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة بعد جهود كبيرة لجميع عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين عملوا بكل جد لإحباط مخططات العصابة الإجرامية.
من جانبه، أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تحقيق المزيد من النجاحات في كشف العصابات الإجرامية المُنظمة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن عملية “ستورم” ساهمت في حماية المجتمع من براثن السموم المخدرة وتبعاتها، مؤكداً في الوقت ذاته أن إلقاء القبض على 6 من أفراد العصابة جاء بعد مُتابعة مُستمرة ودقيقة لجميع تحركاتهم من قبل فرق العمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وحول تفاصيل عملية “ستورم”، قال اللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن التفاصيل بدأت بتلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات عن وجود حاويات مشبوهة على متن إحدى سفن الشحن العملاقة، تسعى عصابة دولية مُنظمة إلى إدخالها للدولة ثم لنقلها إلى دولة أخرى، فوضعت الإدارة خطة عملٍ مُحكمة للتحقق من محتوى الحاويات.
وأشار إلى أن فريق العمل في مكافحة المخدرات وضع 5 حاويات تحتوي على أثاث من أبواب وألواح ديكورات ضمن نطاق الحاويات المشتبه بها من بين آلاف الحاويات على سفينة الشحن، ثم جرى فحص الحاويات بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في جمارك دبي من خلال استخدام أجهزة الكشف بالأشعة السينية والاستعانة بالكلاب البوليسية، وأسفرت النتائج عن وجود حبوب الكبتاجون بداخلها.
وبيّن اللواء عيد محمد ثاني حارب أن فريق العمل استطاع تحديد هوية أحد أفراد العصابة ووضعه تحت المراقبة اللصيقة في كل أماكن تنقله، إلى أن حضر للميناء وقدم طلباً لاستخراج 3 حاويات من أصل 5 فتم إلقاء القبض عليه، موضحاً أن فرد العصابة أكد بأنه يسعى إلى نقل الحاويات لمنطقة صناعية وأن هناك من سيستلمها منه.
وأضاف: “قرر فريق العمل أن ينقل الحاويات وفقاً لما خططت له العصابة الإجرامية، وعند صولها إلى المنطقة الصناعية، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على فردي العصابة الثاني والثالث المتورطين في نقل وتهريب الحاويات الثلاث الأولى”.
أما بخصوص الحاويتين الأخريين المتواجدتين في الميناء، فأكد العميد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن فريق مكافحة المخدرات وضعهما تحت المراقبة الدقيقة إلى أن جاء أحد الأشخاص بهدف تخليص أوراقهما الجمركية وبرفقته شخص آخر، فتم على الفور إلقاء القبض عليهما، ليعترفا بأنهما يسعيان لنقلهما إلى إمارة مجاورة.
ولفت العميد خالد بن مويزة إلى أن شرطة دبي نقلت بالفعل الحاويات وسط إجراءات أمنية مُشددة إلى وجهتها وفقاً للمسار الذي حددته العصابة الإجرامية، إلى أن حضر الشخص الذي سيستلهما فتم إلقاء القبض عليه، أثناء محاولته تنزيل الحاويات في مستودع بالاستعانة بعدد من العمال بعد دفع مبالغ مالية لهم.
وأكد العميد ابن مويزة أن شرطة دبي جمعت الحاويات الخمس، وعمل فريق مُختص على تفكيك الأبواب الـ 651 والـ 432 لوح أثاث باستخدام أحدث المقصات والأجهزة الهيدروليكية وإخراج كافة أقراص الكبتاجون من داخلها، واستمرت عملية إخراج المحتويات عدة أيام إلى أن تم جمع كافة الأقراص المخدرة.
صحيفة البيان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مدیر الإدارة العامة لمکافحة المخدرات القیادة العامة لشرطة دبی مکافحة المخدرات إلقاء القبض على القائد العام شرطة دبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. هذه عقوبة العودة لتعاطي المخدرات
يتعامل القانون الإماراتي بحزم مع جرائم تعاطي المخدرات، ويدعم المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشديد العقوبات المتعلقة بتعاطي المخدرات، مع إدراج تدابير أكثر صرامة بهدف منع العودة للتعاطي بعد العقوبة الأولى.
وأوضح معتز أحمد فانوس المحام والمستشار القانوني، إلى أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بحزم من يعاود تعاطي المخدرات، أو استخدم مواد غير مرخصة، أو تجاوز الجرعات المحددة بطريقة طبية، وذلك وفقاً للمواد الواردة في الجداول رقم 1 و2 و5 باستثناء البند 29 من الجدول الأول".
غرامة تصل إلى 100 ألف درهمونوه إلى أنه في حال ارتكب الجاني أي من الأفعال السابقة خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة التي تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم. لافتاً إلى أنه إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، فتتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، طبقاً للمادة 41.
تعاطي جرعات زائدةوقال فانوس إن "المادة 42 تحدد عقوبة العودة لاستخدام المواد غير المرخصة أو تعاطي جرعات زائدة، بحيث لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف درهم".
وأفاد فانوس أن "المادة 43 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة بين 30 ألف و100 ألف درهم، في حال ارتكب الجاني أفعالاً مماثلة تتعلق بالمواد الواردة في الجداول 3 و4 و7 و8 خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى. وللمخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف درهم".
وأشار إلى أنه "إذا كان الغرض من التعاطي إلحاق الضرر بالآخرين وارتكب الجاني جريمته مرة ثانية خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فتطبق هنا عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم".
وذكر أنه يتم في جميع الأحوال المذكورة مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة وفقاً لأحكام المرسوم.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال