عام على وفاة مهسا أميني.. كيف تتحضّر إيران للذكرى؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يفيد ناشطون أن السلطات جددت حملة القمع قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني، ممارسةً ضغوطًا على أقارب الذين قتلوا في الاحتجاجات لمنعهم من الكلام.
يحيي إيرانيون في الداخل والخارج السبت الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني بعدما أوقفتها الشرطة، فيما يتحدث ناشطون عن تجدد القمع لمنع قيام أي احتجاجات كتلك التي هزت مدنا كبرى العام الماضي.
وكشفت جماعة حقوقية صباح اليوم أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت سراح والد مهسا أميني بعد اعتقاله لفترة وجيزة وتحذيره من إحياء الذكرى.
وقالت شبكة حقوق الإنسان في كردستان: "اعتقلت قوات الأمن أمجد أميني اليوم وأعادته إلى منزله بعد تهديده بعدم إحياء ذكرى وفاة ابنته".
منع أي تحرّك في الذكرى السنويةوكانت الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني توفيت عن 22 عامًا في 16 أيلول/ سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة في البلاد. وتقول عائلة الشابة إنها توفيت من ضربة تلقتها على الرأس إلا ان السلطات تنفي ذلك.
وسرعان ما أفضى الغضب على وفاتها إلى احتجاجات غاضبة قادتها خصوصًا النساء واستمرت لأسابيع تم خلالها كسر محرمات مثل قيام نساء بخلع حجابهن في تحد صريح لسلطات جمهورية إيران الإسلامية.
لكن بعد أشهر عدة تلاشى زخم هذه الاحتجاجات مع حملة القمع التي أسفرت عن مقتل 551 محتجًا بينهم 68 طفلًا و49 امرأة، على يد القوى الأمنية بحسب "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" ومقرها في النرويج، وتوقيف أكثر من 22 ألفًا بحسب منظمة العفو الدولية.
وأعدم سبعة رجال بعدما دينوا في إطار قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.
وتفيد السلطات الإيرانية أن عشرات من عناصر الأجهزة الأمنية قتلوا في ما تصفه بأنه "أعمال شغب" أتت بدفع من حكومات أجنبية ووسائل إعلام مناهضة.
ويفيد ناشطون أن السلطات جددت حملة القمع قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني، ممارسةً ضغوطًا على أقارب الذين قتلوا في الاحتجاجات لمنعهم من الكلام.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها في نيويورك إن أفرادًا من عائلات ما لا يقل عن 36 شخصًا قتلوا أو أعدموا خلال حملة القمع خضعوا للاستجواب أو أوقفوا أو تمت مقاضاتهم أو صدرت أحكام سجن في حقهم في الشهر المنصرم.
وقالت تارا سبهري فر كبيرة باحثي المنظمة والمتخصصة بشؤون إيران: "تحاول السلطات خنق أي معارضة لمنع الجمهور من إحياء ذكرى وفاة مهسا أميني التي أصبحت رمزًا لقمع السلطات المنهجي للنساء والظلم والافلات من العقاب".
"قمع متزايد"وفيما تستمر بعض النساء في الخروج علنًا من دون حجاب ولا سيما في مناطق طهران، ينظر البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون في مشروع قانون يفرض عقوبات أقسى على مخالفة الزامية وضع الحجاب.
وقالت سارة حسين رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول القمع الحاصل في إيران إن "الجمهورية الإسلامية تضاعف القمع في حق مواطنيها وتسعى إلى إقرار تشريعات جديدة وأقسى تقيد حقوق النساء والفتيات في شكل أكبر".
ومن المقرر أن يقيم الشتات الإيراني تجمعات في ذكرى وفاة أميني مع توقع تظاهرات حاشدة في باريس وتورونتو.
توقيف محامي صحافيتين إيرانيتين بتهمة نشرهما أخبار مقتل مهسا أمينيفي الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني.. بايدن يؤكد أن واشنطن "تقف إلى جانب" الإيرانيين بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني.. الشرطة الإيرانية تستأنف الدوريات لمعاقبة النساء غير المحجّباتواتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب "سلسلة من الجرائم في نظر القانون الدولي للقضاء على أي تحد لقبضتها الحديد على السلطة" وأسفت لعدم التحقيق مع أي مسؤول بشأن وفاة مهسا أميني أو القمع.
وقالت ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "توفر الذكرى تذكيًرا صارخًا للدول عبر العالم بالحاجة إلى مباشرة تحقيقات جنائية في الجرائم الحاقدة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية".
وعشية الذكرى، فرضت الولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائها الغربيين وبينهم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على إيران بسبب قمعها الاحتجاجات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سفن حربية وصواريخ فرط صوتية.. زعيم كوريا الشمالية يطلع على الأسلحة الروسية خلال زيارة فلاديفوستوك القضاء البلجيكي يُصدر أحكاماً بالسجن بحق 8 مدانين بالتورط في اعتداءات بروكسل الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية: جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تمثل خطراً على الصحة مهسا أميني إيران مظاهرات في إيرانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: مهسا أميني إيران ليبيا فيضانات سيول درنة ضحايا كوارث طبيعية روسيا فرنسا البيئة جمهورية السودان جو بايدن ليبيا فيضانات سيول درنة ضحايا كوارث طبيعية روسيا وفاة مهسا أمینی ذکرى وفاة
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة بين التدجين والفوضى
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
أسماء محمد مصطفى
إذا سأل سائل: هل توجد حرية صحافة في العراق؟ يمكن القول إنّ ما تشهده الصحافة العراقية ــ في الجانب المعوَّل عليه منها ــ هو ومضات ومحاولات للحرية يقوم بها صحافيون مغامرون قلّة، في ظل واقع باهت ومتقلب للصحافة التي تحوّلت إلى صدى بدلاً من أن تكون صوتاً هادراً، بسبب أمزجة القوى المتناحرة على السلطات. فإذا كان الصحافي التابع يكتب ما تمليه عليه تلك السلطات والأحزاب ويُلمّع صورتها، متحوّلاً إلى وسيلة دعائية لها، فإن الصحافي غير التابع يتنفس تحت الماء، ويتحرّك في مساحة ضيّقة من الحرية المتذبذبة بين الخوف والرقابة والتهديد المباشر أو غير المباشر، حريصاً على اختيار القضايا التي، وإن كانت تنطوي على جرأة، إلا أنها تُبقيه في وضع آمن؛ أي إنه لا يقترب مما هو فوق الخطوط الحمر التي قد يتعرّض بسببها إلى تهديدات تؤدي إلى طرده من العمل أو تهدّد حياته. وهذا بسبب غياب الحماية القانونية له، مما دجّن الصحافة، وحرَمها من الاستقلال، وحوّلها إلى وظيفة روتينية مرهونة بالسلطات الأعلى منها، بدلاً من أن تكون مهنة البحث عن الحقائق لا عن المشاكل فحسب.
وإذا كانت هناك منصات وصحافيون ينتقدون أداء المسؤولين والمؤسسات، إلا أن المشهد ما زال غير مكتمل لنتفاءل ونقول إن صحافتنا حرّة، لا سيما أن أولئك الصحافيين غالباً ما يكونون خارج نطاق وصول السلطات والجهات المسلحة إليهم، وليسوا داخل العراق بالضرورة.
وحين نتحدث عن حرية الصحافة، فإننا نؤكد أنها لا تعني الصحافة الفوضوية التي تعتاش على التضليل، وكيل الشتائم للمسؤولين، والتشهير بحياتهم الشخصية، ونشر الإشاعات حولهم، وإثارة الفضائح لمجرد الإساءة، بل تعني الحرية المسؤولة التي تُشخّص مواضع الخلل في أداء المسؤولين والمؤسسات، وتبحث في قضايا الفساد الإداري والمالي، وتعمل على إيصال قضايا الناس الحرجة والملحّة إلى أصحاب الشأن، وتقوم على التحقّق من المعلومات بدقة، وأمانة نقلها، واحترام كرامة الأفراد، وفصل الرأي عن الخبر، والتوازن والحياد في التغطية، والعمل وفق أخلاقيات المهنة، لا وفق أجندات خفية.
إن السلطة الرابعة ليس لها وجود فعلي في العراق وسط اختلال العلاقة بين السلطات الثلاث التي تأتي بها المحاصصة، وهي: السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العاجزة عن مواجهة الفساد بسبب التوازنات الحزبية والضغوط الخارجية، والسلطة التشريعية (البرلمان) التي تعمل من أجل مصالح كتلها السياسية التي جاءت بها، لا من أجل الشعب، والسلطة القضائية التي يتحدث البعض عن شكوك حول استقلاليتها في إصدار القرارات، لا سيما المتعلقة بالأحزاب السياسية أو أصحاب النفوذ.
إذن، الصحافة الحرة المسؤولة تحتاج إلى مناخ تنمو فيه، وسط حماية قانونية، وميثاق مهني يتضمن ضوابط العمل الصحافي الحرّ الحقيقي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، فتزدهر الحرية في ظله، وتتمكن من بناء وعي جماهيري بعيداً عن الفوضى والتضليل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية