أبو سنة يناقش الخطوط العريضة لاستضافة مصر اجتماع الأطراف لاتفاقية برشلونة 2025

كتب- محمد نصار:

​

شارك الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة البيئة، في اجتماع نقاط الاتصال الخاص باتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة).

جاء ذلك بمشاركة عدد 22 دولة تمثل الدول الأعضاء في الاتفاقية، وممثلي المراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية وعدد من المنظمات الدولية؛ منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني .

وأشار أبو سنة إلى أهمية هذا الاجتماع في مناقشة عدد من القرارات البيئية المهمة، في العديد من المجالات كالتنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة للشواطئ المصرية على المتوسط، ومنع التلوث البحري من السفن، ودراسة التقارير الفنية المعنية بالحفاظ على بيئة المتوسط وآثار التغيرات المناخية عليها، وكذلك مناقشة وتقييم الإنجازات التي تمت العامين الماضيين 2022- 2023 وإقرار الخطة المعنية بالأنشطة والميزانية المقترحة للعامين 2024- 2025 .

وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الاجتماع استعرض أهم إنجازات لجنة الامتثال التي ترأستها جمهورية مصر العربية لمدة عامَين خلال 2022- 2023، حيث تم خلالها إقرار تعديلات لمهام وطبيعة عمل اللجنة وإقرار العديد من القرارات المهمة الخاصة بالتقارير السنوية للدول الأعضاء في الاتفاقية والتعامل مع حالات عدم الامتثال التي قدمت للجنة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الاجتماع أسفر عن اعتماد القرارات التي تمت مناقشتها وإصدار التقرير النهائي تمهيدًا لرفعه إلى اجتماع الأطراف الذي يعقد مرة كل عامين والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل في سلوفينيا، لإقرارها بشكل نهائي، ومن المقرر أن تقوم جمهورية مصر العربية باستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المقرر عقده في ديسمبر 2025.

وعقد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، على هامش الاجتماع، لقاء مع تاتينا هيما -المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط لمناقشة الخطوط العريضة لاستضافة مصر اجتماع الأطراف القادم المقرر عقده في ديسمبر 2025 .

جدير بالذكر أن اتفاقية برشلونة واحدة من أهم الاتفاقيات البيئية الموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية والأهم من منظور الحفاظ على البيئة البحرية المصرية وحمايتها من التلوث في ظل التداعيات المتعددة لمشكلة التغيرات المناخية وزيادة حدة التلوث في البحر المتوسط نتيجة تعدد الأنشطة الاقتصادية في السواحل المتاخمة لحوض البحر المتوسط، وزيادة معدلات مرور السفن نتيجة زيادة معدلات التجارة البينية للدول المطلة عليه.

المصدر: مصراوي