مناقشة احتياجات تنفيذ خطط البرنامج الوطني لمعالجة التسول
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وفي الاجتماع الذي نظمه البرنامج الوطني بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني ياسر شرف الدين أهمية دعم المنظمات الدولية للجود الرسمية الرامية إلى معالجة ظاهرة التسول باعتبار ذلك مسئولية جماعية تقع على عاتق الجهات الرسمية، والمجتمعية، والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن المنظمات لها خبرات كبيرة في معالجة هذه الظاهرة ما يتطلب تضافر الجهود للحد من ظاهرة التسول عبر تنفيذ الخطط التي أعدها البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول .
ولفت شرف الدين إلى مخرجات الاجتماع الأول من توصيات أكدت أهمية تعاون المنظمات مع البرنامج لتنفيذ التدخلات الخاصة بمعالجة ظاهرة التسول.. معربا عن أمله أن يسهم شركاء العمل الإنساني في معالجة هذه الظاهرة عبر تدخلاتهم الفاعلة.
واشار إلى أن ظاهرة التسول من الظواهر المركبة التي تضم العديد من الفئات وتحتاج إلى الخبرات المؤهلة والأفكار الكفيلة بمعالجة التسول عبر برامج تدريبية وتأهيلية ودعم نفسي وسلوكي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي لأسر المستولين.
وأوضح شرف الدين بأن المستولين يضمون العديد من الفئات فمنهم الفقير، والمعاق، والعاجز، والمسن، والأطفال، والمرأة، وهو ما يتطلب عدة تدخلات تستهدف كل فئة على حده .
وبين أن البرنامج الوطني نفذ خلال الفترة السابقة دراسات، ومسوحات، وإنشاء قاعدة بيانات، لكل فئة من المتسولين ويعمل حالياً على الإعداد لتنفيذ التدخلات الملائمة لمعالجة ظاهرة التسول.. داعيا المنظمات التعاون مع البرنامج لدعم التدخلات لمعالجة الظاهرة.
فيما أكد رئيس دائرة التعاون الدولي في المجلس الأعلى للشئون الإنسانية فيصل مدهش أن معالجة ظاهرة التسول مهمة إنسانية تحتم على الجميع التعاون للحد منها.. موضحا أن الظاهرة زاد انتشارها بسبب العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.
بدوره استعرض رئيس وحدة المشاريع بالبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول عبد السلام سلام مشاريع البرنامج والخطط التي تم الإعداد لها لمعالجة هذه الظاهرة، والمسوحات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن الدارسات، والمسوحات خلال الثلاثة الأعوام الماضية أكدت ارتفاع ظاهرة التسول بسبب العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.
وقد استعرض المشاركون في الاجتماع فيلم وثائقي عن عملية ضبط وإيواء أطفال متسولين في أمانة العاصمة واستضافتهم في مركز الإيواء لإخضاعهم للدعم النفسي والسلوكي والتأهيل، والتدريب، والتعليم، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وفق آليات البرنامج الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك