منحتان يابانيتان لليمن بـ4 ملايين دولار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، عن تقديم منحتين لليمن لمشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها، ومشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في العاصمة المؤقتة عدن، بقيمة حوالى 4 ملايين دولار أمريكي.
وذكر بيان لسفارة اليابان في اليمن، أن السفيرة فوق العادة والمفوضة ونائبة الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة شينو ميتسوكو، تبادلت في 16 سبتمبر 2023 في المقر الرئيس لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، المذكرات لدعم "مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها"، بمبلغ 141 مليون ين ياباني (ما يعادل حوالى مليون دولار أمريكي)".
وستخصص المنحة في هذا الجانب لتوفير المعدات اللازمة لإرساء المنشأة البديلة، التي تم نقل النفط إليها من صافر، ومنع حدوث أضرار بيئية واسعة النطاق وخسائر اقتصادية عالمية في المنطقة البحرية المحيطة والتي من الممكن أن تكون ناجمة عن تسرب النفط من صافر.
وقال البيان، إن القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليابان لدى اليمن إيشيباشي مارينو تبادلت يوم 17 سبتمبر 2023، في الرياض، مذكرات مع ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في عمان محمد عثمان أكرم، لدعم مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في عدن بقيمة 422 مليون ين ياباني (ما يعادل حوالى 3 ملايين دولار أمريكي).
وستخصص المنحة لإعادة تأهيل الطرق الحضرية في مدينة عدن لتحسين الوصول إلى المرافق الرئيسة في المدينة والمجتمعات الحضرية الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحون داخلياً، والمساهمة في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟