تصريح جديدة من وزيرة الهجرة بشأن الاستغاثات الخاصة بالمصريين في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن وجود ما يقرب من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الإنسانية الخاصة بمدينة درنة الليبية.
مدير الكلية الحربية الأسبق: الميسترال جسر جوي وبحري وبري مع ليبيا (فيديو) يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريينوأوضحت "الجندي"، خلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على قناة " ON "أنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين وما تم الوصول لهم هم 87 من جثامين المصرين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية.
ونوهت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن تعقد الكارثة البيئية واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة أعجز السلطات الليبية عن انتشال الجثامين سواء لليبيين أو مصريين أو غيرهم، كاشفة أن أعداد المصريين في ليبيا وفقًا للمسجلين في قواعد بيانات وزارة الهجرة يبلغ 350 ألف مصري بينهم 200 ألف في الشرق و150 ألف مصري في الغرب، وأن هناك مصريين غير مقيدين.
التواصل مع وزارة الهجرةوأشارت إلى وزارة الهجرة لديها غرفة عمليات وأخرى في وزارة الخارجية بالإضافة للخطوط الساخنة لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات حول المفقودين من المصريين عبر ذويهم ممن فقدوا الاتصال مع أقاربهم ، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 اتصال من أسر فقدوا الاتصال مع ذويهم، وتم الإبلاغ عن 391 مفقود في درنة ومعظمهم في درنة المنكوبة وأحدهم في طبرق.
وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: " حتى الآن هناك ثلاثة مستشفيات ميدانية مصرية اثنين منهما في مدية السلوم، وتستقبلان الضحايا من المصريين وغيرهم وأخرى ميدانية وحاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة إعصار ليبيا، مشددة أن كافة غرف العمليات في وزراتي الهجرة والخارجية تعملان على رأس الساعة ونتبادل البيانات حول البلاغات المتقدم بيها ذوي المفقودين للتأكد من اختلافها وفرزها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الكارثة الانسانية مدينة درنة الليبية الليبين وزارة الهجرة وزارة الهجرة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية
عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إلى جانب القائم بالأعمال بسفارة اليابان. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة غير الشرعية، والتركيز على برامج العودة الطوعية للمهاجرين، والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا ليست دولة توطين، وترفض بشكل قاطع أي مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشدداً على أن الدولة الليبية تتحمل أعباءً أمنية واقتصادية وخدمية جسيمة نتيجة تفاقم هذا الملف.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت خطوات فعلية في تنظيم سوق العمل، من خلال منح إقامات تجريبية للعمالة، ضمن رؤية قانونية تهدف إلى الحد من الفوضى، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
وأضاف أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، ما يستدعي مزيداً من التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات المعنية، داعياً إلى دعم أكبر من الشركاء الدوليين في هذا الجانب.
كما شدّد على أهمية تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع هذا الملف المعقد، وفق معايير مهنية تراعي حقوق الإنسان وكرامته.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تطلع ليبيا إلى دور أوروبي ودولي أكثر فعالية في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ سيادة الدولة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 14:33
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات