تصريح جديدة من وزيرة الهجرة بشأن الاستغاثات الخاصة بالمصريين في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن وجود ما يقرب من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الإنسانية الخاصة بمدينة درنة الليبية.
مدير الكلية الحربية الأسبق: الميسترال جسر جوي وبحري وبري مع ليبيا (فيديو) يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريينوأوضحت "الجندي"، خلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على قناة " ON "أنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين وما تم الوصول لهم هم 87 من جثامين المصرين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية.
ونوهت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن تعقد الكارثة البيئية واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة أعجز السلطات الليبية عن انتشال الجثامين سواء لليبيين أو مصريين أو غيرهم، كاشفة أن أعداد المصريين في ليبيا وفقًا للمسجلين في قواعد بيانات وزارة الهجرة يبلغ 350 ألف مصري بينهم 200 ألف في الشرق و150 ألف مصري في الغرب، وأن هناك مصريين غير مقيدين.
التواصل مع وزارة الهجرةوأشارت إلى وزارة الهجرة لديها غرفة عمليات وأخرى في وزارة الخارجية بالإضافة للخطوط الساخنة لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات حول المفقودين من المصريين عبر ذويهم ممن فقدوا الاتصال مع أقاربهم ، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 اتصال من أسر فقدوا الاتصال مع ذويهم، وتم الإبلاغ عن 391 مفقود في درنة ومعظمهم في درنة المنكوبة وأحدهم في طبرق.
وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: " حتى الآن هناك ثلاثة مستشفيات ميدانية مصرية اثنين منهما في مدية السلوم، وتستقبلان الضحايا من المصريين وغيرهم وأخرى ميدانية وحاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة إعصار ليبيا، مشددة أن كافة غرف العمليات في وزراتي الهجرة والخارجية تعملان على رأس الساعة ونتبادل البيانات حول البلاغات المتقدم بيها ذوي المفقودين للتأكد من اختلافها وفرزها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الكارثة الانسانية مدينة درنة الليبية الليبين وزارة الهجرة وزارة الهجرة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تكشف عن إجراءات صارمة حال وجود تلاعب للحصول على دعم «تكافل وكرامة»
تتخذ وزارة التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات القانونية ضد من يتورط أو يتلاعب في الأوراق للحصول على دعم "تكافل وكرامة".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 30 ألف موظف موزعين على 3 آلاف مكتب لمراجعة استهداف برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
وأشارت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إلى أنه في حال وجود نتائج بحث ميداني من جانب المديرية لا تتطابق مع نتائج الذكاء الاصطناعي، يتم إرسال لجنة مختلفة لفحص الحالة، وفي حال ثبوت التحايل على القانون، يتم تطبيق العقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية وردّ المستحقات التي حصل عليها المواطن.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن تلقت أكثر من 300 ألف شكوى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نحو 38 ألف شكوى، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى التي تم الفصل فيها نهائيًا.
وأوضحت أن هناك 8,380 طفلًا وشابًا متواجدين داخل دور الرعاية، إلى جانب نحو 98 حالة من ذوي الإعاقة، كما تم إغلاق 26 دار رعاية لعدم تقديمها للخدمات بشكل جيد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي