الاتحاد الأوروبي يخصص 5.2 مليون يورو لمساعدة ليبيا على تجاوز أزمة الفيضانات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين أنه مع تزايد الاحتياجات في ليبيا بشكل كبير تقرر تخصيص 5.2 مليون يورو من التمويل الإنساني العاجل لمساعدة البلاد على تجاوز تداعيات الفيضانات التي خلفت آلاف القتلى والمصابين.
الحبوب الأوكرانية تُشعل التوترات داخل الاتحاد الأوروبي وارسو تُهدد الاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف مع كييفوجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي ، أنه سيتم توجيه التمويل من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني الناشطين في ليبيا، مما يمكنهم من تعزيز المساعدة مع التركيز على المأوى والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية.
وذكر البيان أنه من المبلغ الإجمالي، سيتم تخصيص مائتي ألف يورو لصندوق الطوارئ لمواجهة الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) لدعم جمعية الهلال الأحمر الليبي. وبهذا الإصدار الجديد يصل إجمالي التمويل الإنساني المخصص لحالة الطوارئ إلى أكثر من 5.7 مليون يورو.
علاوة على ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة العينية من خلال آلية الحماية المدنية التابعة له. وحتى الآن عرضت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي المساعدة على ليبيا وهي ألمانيا ورومانيا وفنلندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وعرض جديد من النمسا عبر الآلية.
كما قام مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ بنشر فريق من الخبراء وضابط اتصال لدعم العمليات البرية، بالإضافة إلى توفير الخبرات البيئية.. بحسب البيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مساعدة ليبيا ليبيا أزمة الفيضانات
إقرأ أيضاً:
لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو
في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ”تحقيق تقدم مرض” من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.
هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية.
وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.