بلدية مسقط تستعرض تحديات التخطيط الإسكاني في منتدى بالإمارات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت بلدية مسقط في أعمال"المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية 2023 "المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ والذي جمع خبراء قطاع الإسكان وممثلي الحكومات والمطورين والمستثمرين، بهدف تبادل الخبرات والتجارب لمناقشة استراتيجيات التخطيط الحضري والمدن الذكية، والمباني الخضراء، والتي تعد من القضايا المُلحَّة والمؤثرة في التنمية المستدامة لقطاع الإسكان في المنطقة.
واستعرض المهندس عبدالعزيز بن بطي المرشودي أبرز النقاط الأساسية والتحديات التي تواجه قطاع التخطيط الإسكاني بشكل عام؛ بهدف تناول المقترحات التي من شأنها تسهيل العقبات، وتوفير الظروف المناسبة للعمل على إيجاد حلول مناسبة وسريعة لمواكبة التسارع الإسكاني المضطرد والتي تشهدها الدول الخليجية بشكل عام وسلطنة عمان بشكل خاص.
كما نوقشت في مشاركة البلدية مواضيع ذات أهمية عالية في مجال الاستدامة الحضرية في سلطنة عمان ومن بينها: موضوع أهمية استخدام موارد الطاقة المتجدد لإنتاج الطاقات اللازمة والمستخدمة في الحياة اليومية للسكان والمساكن؛ للوصول إلى الكفاءة العالية للاستغناء عن استخدام الطاقات الأحفورية الناضبة لتقليل الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي، علاوة على ذلك تم مناقشة أهم المميزات والتحديات لاستخدام تقنية البناء ثلاثية الأبعاد، وكيفية معالجة هذه التحديات لتسهيل إدخال هذه التقنية في الأسواق المحلية العقارية.
في جانب آخر، فقد استعرض المشاركين في أعمال المنتدى أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية الحضرية؛ والهادفة لبناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة، من خلال الاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء، وبما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام وتعزيز المكانة الاقتصادية للدول.
جدير بالذكر، أن هذا المنتدى بمثابة منصة مثالية لبحث التطورات والتحديات السريعة في قطاع الإسكان بالمنطقة، ومواءمتها مع مبادرات الاستدامة العالمية، ناهيك عن كونه فرصة لمناقشة استراتيجيات التخطيط الحضري، وتبادل الخبرات والأفكار حول كيفية توفير إسكان ملائم بأسعار معقولة، وذي جودة عالية في ذات الوقت خاصةَ في ظل الاهتمام بتسريع وتيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وبالأخص قطاع الإسكان والتنمية الحضرية بمنطقة الخليج العربي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع الإسکان
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك