مجلس النواب الليبي يعلن عن تحرك عاجل بشأن مدينة درنة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عن أن البرلمان الليبي قام بعقد جلسة طارئة من أجل العمل على الأمور المتعلقة بملف الفيضانات في ليبيا، خاصة بعد ما حدث في مدينة درنة والشرق الليبي في الأيام الماضية.
وأضاف "المريمي"، خلال تصريحات مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أجهزة الحكومة الليبية الخدمية انتشرت في مدينة درنة من أجل متابعة الأوضاع على الأرض، فضلا عن عدد من اللجان والأجهزة المختصة التي تعمل على معالجة الكارثة الإنسانية داخل ليبيا، إذ يوجد آثار واضحة على المياه والصرف والمباني.
واستكمل مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أنه مازالت التحقيقات جارية في الفترة الراهنة من أجل معرفة المسؤول عن تفاقم أزمة مدينة درنة، وتداعيات الكارثة التي حدثت، لافتا إلى أن المجلس بالكامل قد أجمع على ضخ 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة ما حدث في مدينة درنة، فضلا عن فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي، لتلقي المعونات سواء المحلية أو الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي الحكومة الليبية مدينة درنة مصرف ليبيا المركزي مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية