ديوان المحاسبة يُحيل تقريره بشأن سدي درنة إلى النائب العام

أحال ديوان المحاسبة الليبي، تقريره بشأن سدي درنة إلى النائب العام مع أكثر من 200 مستند، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ونقلت الوكالة عن مصدر بالديوان قوله، إن التقرير تضمن 3 توصيات، الأولى مساءلة المسؤولين المقصرين عن تنفيذ مشارع صيانة السد، والثانية مقاضاة الشركات لعدم تنفيذ بنود العقود وصيانة السدود، والتوصية الأخيرة تكليف مكتب دولي للتحقيق في علاقة أعمال الصيانة بانهيار السد.

في غضون ذلك، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور مباشرة التحقيقات في انهيار السدين في مدينة درنة لمعرفة هل القضية يشوبها الفساد أم الإهمال أو التقصير.

وأفاد الصور خلال زيارته لمدينة درنة، يوم السبت الماضي، بأن مكتب النائب العام باشر في استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية، وأن التحقيقات الجارية حاليا بشأن الفيضانات في شرقي البلاد تركز على أسباب انهيار السدين والأموال التي تم دفعها لصيانة سدي وادي درنة وكيفية صرفها.

وأكد النائب العام أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة بشأن أي تقصير أو إهمال، والكشف والمعاينة وتحديد الضحايا وسبب الوفاة.

وقال الصور إن هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها، مشددا على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم ولن يكون هناك إفلات من العقاب.

وأضاف أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا، كما أنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.

وشدّد الصور على أن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين ما أدى الى انهيارهما أو أية أسباب أخرى.

وتابع: “سيتم في نهاية المطاف معرفة اركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه”.

المصدر: عين ليبيا