ديوان المحاسبة يُحيل تقريره بشأن سدي درنة إلى النائب العام
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أحال ديوان المحاسبة الليبي، تقريره بشأن سدي درنة إلى النائب العام مع أكثر من 200 مستند، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.
ونقلت الوكالة عن مصدر بالديوان قوله، إن التقرير تضمن 3 توصيات، الأولى مساءلة المسؤولين المقصرين عن تنفيذ مشارع صيانة السد، والثانية مقاضاة الشركات لعدم تنفيذ بنود العقود وصيانة السدود، والتوصية الأخيرة تكليف مكتب دولي للتحقيق في علاقة أعمال الصيانة بانهيار السد.
في غضون ذلك، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور مباشرة التحقيقات في انهيار السدين في مدينة درنة لمعرفة هل القضية يشوبها الفساد أم الإهمال أو التقصير.
وأفاد الصور خلال زيارته لمدينة درنة، يوم السبت الماضي، بأن مكتب النائب العام باشر في استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية، وأن التحقيقات الجارية حاليا بشأن الفيضانات في شرقي البلاد تركز على أسباب انهيار السدين والأموال التي تم دفعها لصيانة سدي وادي درنة وكيفية صرفها.
وأكد النائب العام أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة بشأن أي تقصير أو إهمال، والكشف والمعاينة وتحديد الضحايا وسبب الوفاة.
وقال الصور إن هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها، مشددا على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم ولن يكون هناك إفلات من العقاب.
وأضاف أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا، كما أنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.
وشدّد الصور على أن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين ما أدى الى انهيارهما أو أية أسباب أخرى.
وتابع: “سيتم في نهاية المطاف معرفة اركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور تحقيقات درنة ديوان المحاسبة سد درنة عاصفة دانيال مكتب النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بسبب التقييم التراكمي
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجي المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي.
وقال النائب: تلقيت خلال الأيام الماضية، عدد كبير من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية، والثالثة، من خريجي المعاهد الفنية الصحية / التمريض، والملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بشأن القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق للكلية قبول الطلاب في الفرقة الثانية بعد عمل مقاصة رسمية لسنوات المعهد، ثم رصدت لهم درجات السنة الأولى، وظهرت في النتائج الرسمية، ودرس الطلاب مواد إضافية من سنة أولى بناءً على تلك المقاصة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم احتساب تلك الدرجات فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قائلا: ثم فوجئوا مؤخرًا بحذف هذه الدرجات دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، وتم إبلاغهم أنهم سيتخرجوا بعدد ساعات أقل من طلبة الكلية الملتحقين من المدارس الثانوي، بالرغم من أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد 136 ساعة.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، وإضرار مباشر بمراكزهم القانونية المستقرة، ومخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري الذي يمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليه ضرر.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن ذلك القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التراكمي، على أن يكون تطبيق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي