نيابة عن الملك.. وزير الاقتصاد يرأس وفد المملكة بقمة "التنمية المستدامة 2023"
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، يرأس وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وفد المملكة العربية السعودية في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، التي تعقد فعالياتها في مدينة نيويورك يومي 18 و19 سبتمبر الحالي.
وتعد قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام الثانية من نوعها منذ اعتماد خطة عام 2030 في عام 2015.
وتهدف القمة، التي تعقد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها، إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوزراء المعنيون وقادة الفكر وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيرأس القمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اجتماعات ثنائيةمن جهة أخرى، يعقد وزير الاقتصاد والتخطيط، على هامش فعاليات القمة، اجتماعات ثنائية مع العديد من المسؤولين الحكوميين.
ومن المقرر أن تتبنى القمة إعلاناً سياسياً، يؤكد من جديد الالتزام بالوعد الرئيسي لخطة عام 2030، وهو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، ومن هذا المنطلق، سيسعى المجتمعون على مدار يومين للتوافق على أفضل السبل للمضي قدما، وسيتم عقد 6 جلسات حوارية للقادة؛ ليتسنى لرؤساء الدول والحكومات والوفود تحديد الالتزامات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس الرياض وزير الاقتصاد قمة التنمية المستدامة 2023 المملكة في قمة التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة