وزير الخارجية يجري حوارا مع مستثمرين أمريكيين: الاقتصاد تجاوز الأزمات بفضل الإصلاحات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شارك سامح شكري وزير الخارجية، في فعالية من تنظيم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU، والتي شهدت مشاركة ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ الوزير شكري أجرى حوارا مفتوحا تضمن الإجابة على استفسارات المستثمرين، واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبّقته مصر لتعزيز النمو المستدام، والذي تضمن الاضطلاع بإصلاحات هيكلية جريئة تستهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مستعرضا إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار التي تهدف لتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنّ سامح شكرى أكد أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، والتي نتجت عن أزمات مثل الأزمة في أوكرانيا وجائحة كورونا، وأسفرت عن تداعيات مثل أزمتي الطاقة والغذاء وزيادة التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهي التداعيات التي نجحت مصر في الحد من أضرارها من خلال ما تبنته من إصلاحات مالية وهيكلية ساهمت في توفير الحماية من عواقب اقتصادية أضخم.
وتناول شكري أبرز تطورات الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استضافت مصر في مايو الماضي الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، والذي عقد الجانبان خلاله نقاشات مكثفة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبيئة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتمكين المرأة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، معربا عن تطلع مصر لعقد الاجتماع الثاني للمفوضية في واشنطن العام القادم.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أنّ وزير الخارجية شدد على أهمية تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجية سامح شكري الخارجية المصرية الاستثمار في مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية