“التعاون الاقتصادي” ترفع توقعات التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم النقدي السنوي في تركيا من 44.8 بالمئة إلى 52.1 بالمئة.
وبينما زادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو في تركيا لعام 2023، فقد خفضتها لعام 2024، وزادت المنظمة توقعاتها للتضخم لعام 2023.
وارتفعت توقعات نمو الاقتصاد التركي، التي أُعلن عنها في يونيو/حزيران من 3.
وفي تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم تخفيض توقعات نمو الاقتصاد التركي للعام المقبل من 3.7 في المائة إلى 2.6 في المائة، في حين ارتفعت توقعات التضخم لعام 2023 من 44.8 في المائة إلى 52.1 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 39.2 بالمئة في عام 2024.
وفي تقرير التوقعات الاقتصادية المؤقت لشهر سبتمبر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي، لوحظ أن الاقتصاد الأمريكي، الذي تطور بشكل أقوى من المتوقع على الرغم من زيادة أسعار الفائدة مقابل التضخم، سوف يدعم نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، كما أن الاقتصاد الصيني الضعيف سيضعضع ضغوط على الاقتصاد العالمي العام المقبل
وشددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن البنوك المركزية يجب أن تبقي أسعار الفائدة مرتفعة حتى تكون هناك علامات واضحة على أن الضغوط التضخمية تنحسر.
Tags: - منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالاقتصاد التركيتركيامعدل النمو التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصاد التركي تركيا منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة فی المائة لعام 2023
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية تمنح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو”
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافقت منظمة العمل الدولية، اليوم، على منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” في المنظمة يحق لها المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي والاجتماعات الإقليمية للمنظمة بوفد ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى السماح لها بالتدخل في المناقشات العامة واللجان الفنية من دون حق التصويت أو تقديم مقترحات.جاء ذلك خلال جلسة عامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ113، حيث جرى التصويت بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل عنوان “وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة” واعتمدته لجنة الشؤون العامة في وقت سابق.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا في 10 مايو 2024 دعا وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بما فيها منظمة العمل الدولية إلى اعتماد ترتيبات إضافية تتيح لفلسطين توسيع حقوق المشاركة في الأجهزة الرسمية.