زنقة 20. الرباط

أكد معهد “كورديناداس” Coordenadas الإسباني للحكامة والاقتصاد التطبيقي، أن المغرب يفرض نفسه على نحو متزايد كـ “وجهة جذابة ومستدامة للمستثمرين الدوليين” الباحثين عن فرص نمو “متينة ومستدامة”.

وتقول مجموعة التفكير الإسبانية، ضمن تقريرها لشهر شتنبر إن “نجاح الاستثمارات في المغرب يعتمد على مجموعة من العوامل، مثل السياسات الحكومية السليمة والإصلاحات الاقتصادية التقدمية والجهود المتواصلة من أجل إيجاد بيئة مواتية للأعمال”.

وأشار المعهد الإسباني إلى أن المغرب واصل “استراتيجيات حازمة وطموحة” بهدف تحويل نفسه إلى بلد صناعي، مع تقليص تبعيته للواردات، موضحا أن هذه الرؤية “الاستراتيجية” جادت بثمارها.

وبحسب “كورديناداس”، فإن هذا النمو الصناعي جاء نتيجة لسلسلة من “التدابير الشاملة” التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي تشمل على وجه الخصوص، توسيع الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، وتحسين الحكامة والأنظمة الإدارية العامة، وتوسيع نطاق التحفيزات والدعم المقدم لشركات التصنيع الأجنبية.

وفي هذا الصدد، سلط مركز البحث الإسباني الضوء على تنويع الشركاء التجاريين والأسواق المستهدفة باعتبارها “عنصرا أساسيا” في هذه الدينامية.

وأضاف أنه “خلال العام الماضي، واصل المغرب السير قدما على هذا المسار الطموح. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام فقط، جذبت البلاد ما لا يقل عن 40 ألف طلب لإنشاء المقاولات”، مذكرا بأن وزارة الخارجية الأمريكية، وصفت في تقريرها حول مناخ الاستثمار في العالم، الذي نشر في يوليوز الماضي المغرب بأنه “مركز أعمال إقليمي”.

وتوقفت مجموعة التفكير، أيضا، عند ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة، ما يتيح للمملكة زيادة احتياطياتها من العملة الأجنبية في “سياق عالمي صعب”.

وأبرز أن قطاع السياحة يتعافى مع زيادة “استثنائية” في الإيرادات تقدر بـ 170.8 في المائة. حيث بلغت عائدات السياحة، التي سجلت 34.6 مليار درهم في 2021، 93.6 مليار درهم في 2022، متجاوزة مستوى ما قبل الجائحة (78.7 مليار درهم في 2019).

وأضاف المصدر أن السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد المغربي، ومن خلال مساهمتها بنسبة 7 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، توجد في صلب خريطة طريق استراتيجية جديدة بقيمة 6,1 مليار درهم على مدى أربع سنوات، موضحا أن الهدف هو جذب 17.5 مليون سائح سنويا وتحقيق إيرادات بقيمة 120 مليار درهم بحلول العام 2026.

وخلص المعهد الإسباني إلى أنه “في هذه الأوقات المضطربة، فإن الجاذبية المزدوجة للاستثمار والسياحة تضع الرباط في موقع جيد للسير قدما في خارطة الطريق الخاصة بها نحو التحديث الكامل لاقتصادها”.

يذكر أن معهد “كورديناداس” للحكامة والاقتصاد التطبيقي هو معهد للتفكير والبحث حول التفاعل بين الحكامة والاقتصاد التطبيقي، يروم التقدم بشكل بناء وحاسم في مجالات الرفاهية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والاستدامة البيئية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

أبوظبي - وام

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في بيان مشترك، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميًا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.

وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي.

وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع “الشركات” المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية.

وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات.

وأشارت إلى أنه يُطلب من أي “شركة” مرخصة من قِبل VARA الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل VARA.

وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب في معرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط: www.icp.gov.ae

مقالات مشابهة

  • معهد بلير متورط بمشروع ريفيرا ترامب في غزة
  • «أبوظبي الإسلامي» يخصّص 17.3 مليار درهم لتمويل مشاريع الاستدامة
  • تراجع سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
  • 300 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي خلال عام
  • رئيس مصلحة الضرائب: نتعاون مع الشركاء الدوليين لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءة في تطبيق الاتفاقيات الضريبية
  • شركة تكميل للتطوير العقاري تعلن عن رؤية جريئة للمستقبل بمحفظة مشاريع بقيمة 1.5 مليار درهم لعام 2025
  • الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية
  • بيئة.. حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة النفايات
  • «بسبب 5 عوامل».. كاتب اقتصادي: نمو الاستثمار دليل جاذبية المملكة كوجهة استثمارية متقدمة
  • جرحى خلال إخلاء طائرة بمطار إسباني