عاجل|مصر تُعفي السوريين العائدين من غرامات الإقامة ثلاثة أشهر لتيسير العودة إلى الوطن
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أعلنت الجهات المعنية في وزارة الداخلية، أمس، بدء تنفيذ قرار إعفاء المواطنين السوريين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات تأخير تجديد الإقامة لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي الإجراء الجديد استجابة لمطالبات متكررة بإزالة العقبات المالية التي حالت دون سفر كثير من العائلات السورية، لا سيما بعد ارتفاع قيمة الغرامات المتراكمة على بعضهم إلى مبالغ كبيرة يصعب سدادها.
يأتي هذا الإعفاء ضمن مجموعة خطوات اتّخذتها القاهرة خلال الأشهر الأخيرة لتسهيل عودة السوريين في ظلّ المستجدّات السياسية والأمنية داخل سوريا، وأوضحت الحكومة أنّ هذه التسهيلات «ستظل خاضعة للمراجعة الدورية حسب تطورات الأوضاع على الأرض».
انخفاض قياسي في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى الاتحاد الأوروبي الداخلية الأردنية تعلن عن قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة المواطنين السوريين تُغادر آلاف الأسر عبر ميناء نويبعأفادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بأن أكثر من 45 رحلة بحرية غادرت ميناء نويبع متّجهة إلى ميناء العقبة الأردني خلال الأشهر الستة الماضية، ما أتاح لآلاف اللاجئين السوريين مواصلة طريقهم برًّا إلى معبر جابر الحدودي ثم إلى الأراضي السورية.
ولفت المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، إلى أن العبارات المستخدمة «حديثة ومزوّدة بكافة وسائل الأمان»، مشيرًا إلى تعاون كامل مع شرطة الموانئ والجمارك وإدارة الجوازات لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.
تُفعِّل سلطات الطيران إجراءات تنظيمية موازيةفي المقابل، أصدرت سلطة الطيران المدني تعليمات إلى شركات الطيران بعدم نقل الركاب السوريين إلى مصر، باستثناء الحاصلين على إقامات سارية غير سياحية، أو من حصلوا على «موافقة أمنية مسبقة».
وتشمل الإجراءات كذلك تقييد دخول حملة الإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية من دون موافقة أمنية، إضافة إلى اشتراط موافقة مماثلة للسوريين المتزوّجين من مصريات.
باحث: رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام الاستثمارات ويُحسن الاقتصاد وزير الخارجية: لدينا مصادر للقلق الشديد فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في سوريا تُبرز الإحصاءات حجم الوجود السوري في مصرطبقًا لأحدث بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد السوريين المسجّلين في مصر من 12.8 ألف لاجئ عام 2012 إلى أكثر من 153 ألفًا بنهاية 2023، في الوقت نفسه، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة إجمالي السوريين في مصر –بمن فيهم غير المسجلين– بنحو 1.5 مليون شخص، ما يجعلهم إحدى كبرى الجاليات العربية في البلاد.
تُحذّر منظمات إنسانية من تداعيات اقتصاديةحذّرت منظمات إنسانية دولية من أن أي تأخير في ترحيل الراغبين في العودة قد يفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر السورية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. فيما أكّد مسؤول مصري رفيع أنّ الحكومة «مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين المقيمين، مع الالتزام الكامل بالمواثيق الدولية».
الداخلية السورية: 450 ألف عنصر كانوا يقاتلون مع نظام الأسد ضد السوريين وزير الصحة اللبناني يوجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمويل احتياجات النازحين السوريينيُشار إلى أن الفترة الزمنية المعفاة من الغرامة تسري اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وعلى السوريين الراغبين في الاستفادة منها مراجعة مكاتب الجوازات والهجرة المصرية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل مغادرة البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر سوريا السوريين العائدين مصر وسوريا الداخلية موقع الفجر بوابة الفجر فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.