الخارجية الليبية: لا صحة لمنع دخول فريق أممي إلى درنة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن لا صحة للأنباء المتداولة حول منع فريق أممي من دخول مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.
وأضاف عبدالهادي في مقابلة مع "العربية/الحدث" مساء الثلاثاء، أنه تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ هي تحتاج لها.
كذلك قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة إن كل الأبواب مفتوحة لاستقبال وكالات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن ليبيا بانتظار المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي.
لا مخاوف من انهيار سدين آخرينأما عن المخاوف الأممية سدي "وادي جازة" الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد "وادي القطارة" بالقرب من بنغازي، فأكد أن الأمور هناك طبيعية، وأن لا مخاوف حقيقية بشأن السدين.
وأشار إلى أن ما حدث في سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي يفوق كل التصورات، قائلاً إن ما حدث كان أكبر من كل الظروف والاستعدادات.
وكانت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد قالت لرويترز إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية الثلاثاء.
كما حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى "أزمة ثانية مدمرة".
لا أعداد دقيقة للضحايافيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين إن "فرقاً من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات".
يشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد العدد النهائي للقتلى إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. ويعلن المسؤولون أعدادا متفاوتة للقتلى بشكل كبير فيما أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة 3922 شخصا.
المصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبحث عقوبات خطيرة على الأونروا رغم تحذيرات الخارجية
كشف مصدران مطلعان أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات متقدمة حول فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويعتبر الأمر مدعاة لإثارة قلقًا واسعًا داخل وزارة الخارجية الأمريكية بسبب ما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وإنسانية خطيرة.
وتعد الأونروا شريانًا أساسيًا للمساعدات في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، إذ تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثية والمأوى لملايين الفلسطينيين. ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الوكالة بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة حماس.
ورغم هذا الدور، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحماس، وهي مزاعم رفضتها الأونروا بشكل قاطع. وكانت الولايات المتحدة—أكبر مانح للوكالة تاريخيًا—قد أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد اتهامات إسرائيل بمشاركة نحو 12 موظفًا من الأونروا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وفي أكتوبر الماضي، صعّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاتهامات، وصرّح بأن الأونروا أصبحت "تابعة لحماس"، المصنفة أمريكيًا منظمة إرهابية منذ عام 1997.
وتشير التطورات الجارية إلى احتمال اتخاذ واشنطن إجراءات غير مسبوقة بحق الوكالة، في وقت تعتمد فيه ملايين الأرواح على خدماتها اليومية.