مدبولي: إعداد قوانين الحزمة الاجتماعية لإقرارها من البرلمان في أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة بالخير والرخاء، على الأمتين العربية والإسلامية.
وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات الشقيقة، واللقاء الذي جمعه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أهمية الحرص على التشاور والتنسيق بين الرئيسين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وثمّن مدبولي، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية سدس الأمراء في بني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتا إلى أنّ القرارات تعكس حرص الرئيس الدائم على مراعاة البُعد الاجتماعي، والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بهدف إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، لإقرارها من البرلمان في أول أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أنّ الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب التضخم، وذلك حرصا على صالح المواطنين.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، بما لمسه وشاهده خلال افتتاح معرضي «أهلا مدارس 2023» بمحافظتي القاهرة والجيزة، من زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في عدة صناعات، وارتفاع جودته، وكذا تنوع المعروضات من مستلزمات المدارس بتلك المعارض وتطورها عاما بعد عام لتلائم جميع الأذواق، مع تقديم تخفيضات لرواد المعارض للتخفيف عن الأسر المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحزمة الاجتماعية التضامن مدبولي الأزمة الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار
تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن اعلان البنك المركزى من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
دعاء عيد الأضحى