مدبولي: إعداد قوانين الحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان أول أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، بالتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة بالخير والرخاء، على الأمتين العربية والإسلامية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة رئيس الجمهورية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واللقاء الذي جمعه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية الحرص على التشاور والتنسيق بين الرئيسين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما ثمن رئيس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية "سدس الأمراء" ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن هذه القرارات تعكس حرص السيد الرئيس الدائم على مراعاة البُعد الاجتماعي، والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بهدف اعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، لإقرارها من البرلمان في أول أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب التضخم، وذلك حرصاً على صالح المواطنين.
كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع بما لمسه وشاهده خلال افتتاح معرضي "أهلاً مدارس 2023" بمحافظتي القاهرة والجيزة، من زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في عدة صناعات، وارتفاع جودته، وكذا تنوع المعروضات من مستلزمات المدارس بتلك المعارض وتطورها عاماً بعد عام لتلائم جميع الأذواق، مع تقديم تخفيضات لرواد المعارض، للتخفيف عن الأسر المصرية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث الملفات المهمة
رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان رئيس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الوزراء وزير التضامن الأسر المصرية مستلزمات المدارس الحزمة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادةوأضاف رئيس الوزراء: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.