الجزيري: نطمح لاستعادة صورة تونس إفريقيا بعد استهدافها بسبب الهجرة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بيّن رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، أنّ الدورة السادسة لمنتدى تمويل الاستثمار والتّجارة في أفريقيا ينعقد بشكل استثنائي هذا العام، في ظلّ ظروف عالمية وتونسية صعبة، وفق وصفه.
وقال الجزيري، في تصريح لموزاييك، إنّ هذه الدورة تشهد مشاركة أكثر من 50 بلدا و1000 رئيس مؤسّسة اقتصادية إفريقية فضلا عن عدد من المشاركات الأوروبية والأمريكية والصينية.
وتابع الجزيري أنّ المنتدى يناقش جملة من المحاور من بينها مناخ الاستثمار، مشيرا إلى إمضاء جملة من الاتفاقات الثنائية بين المشاركين.
وكشف الجزيري أنّ عدد المؤسّسات الاقتصادية التونسية المنتصبة في افريقيا يتدعم يوم بعد يوم مشيرا الى انتصاب اكثر من 160 مؤسسة تونسية في الكوت ديفوار.
وأشار الجزيري إلى أنّه قدّم خلال افتتاحه أشغال المنتدى رسائل طمأنة للأفارقة مفادها أنّ تونس ترحب بكلّ الأفارقة في إطار القانون، مؤكّدا على أنّ تونس تستقبل الآن أكثر من 8 آلاف طالب إفريقي فضلا عن آلاف المرضى ورجال الأعمال.
واعتبر الجزيري أنّ القائمين على تنظيم النسخة السادسة من منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا يطمحون إلى استعادة صورة تونس في إفريقيا والعالم بعد الحملات التي استهدفتها بسبب ملف الهجرة غير النظامية، وفق تعبيره.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.
وأكد النائب إيهاب وهبة، أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.
يشار إلى أن الدراسة تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيا وحده لإصباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021