أعلى جبل في الأردن والثلوج نادرة عليه في فصل الشتاء…. فما السبب ؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
#سواليف
يضم #الأردن عدة #محافظات و #أقاليم ، كل إقليم مكون من أربع محافظات متنوعة في تضاريسها ومناخها، وهذه الأقاليم عبارة عن ثلاثة أقاليم، إقليم الشمال ويضم أربعة محافظات (إربد ،جرش،عجلون، المفرق) ، إقليم الوسط ويضم كل من (العاصمة عمان ،البلقاء،الزرقاء،مادبا) ، وإقليم الجنوب ويضم (العقبة،معان،الطفيلة،الكرك).
كل إقليم من هذه الأقاليم يحتوي على #مناطق_جبلية مرتفعة، تتميز بأحوال جوية باردة الى باردة جدا في #فصل_الشتاء وأجواء لطيفة ومعتدلة الى حارة نسبيا في فصل الصيف، وكل أقليم يحتوي على منطقة هي الأعلى ارتفاعا عن سطح البحر.
وفي إقليم الشمال أعلى قمة جبلية فيها جبل أم الدرج ويبلغ ارتفاعه 1247 م عن سطح البحر يقع بين محافظتي جرش وعجلون ، إقليم الوسط أعلى قمة جبلية فيها منطقة تلاع العلي حيث يتراوح ارتفاعها من 1100 م الى 1200 م تقع ضمن العاصمة عمان
مقالات ذات صلة سرقة دبابة من قاعدة “اسرائيلية” 2023/09/20أما إقليم الجنوب فيتضمن أعلى قمة جبلية في الأردن وهي قمة جبل أم الدامي حيث يبلغ ارتفاعها 1854 م عن سطح البحر، والذي يقع في منطقة وادي رم ضمن حدود محافظة العقبة، وتحديدا بالقرب من الحدود الملاصقة للمملكة العربية السعودية ، لذا هذا الجبل مميز بإطلالته على المنطقة المحيطة نظرا لارتفاعه الكبير عن سطح البحر.
لماذا تتساقط #الثلوج على #جبل_أم_الدامي بشكل نادر؟
عند اتجاهنا من شمال المملكة إلى جنوبها أو من غربها الى شرقها سنجد تناقص في كميات #الأمطار، حيث أن المعدل العام للأمطار في منطقة أم الدامي يتراوح ما بين 50 الى 100 ملم ، لذا فان مناخها يميل الى الجفاف ، كما أن المنخفضات الجوية شتاءا يكون تأثيرها الكبير على مناطق الشمال والغرب من المملكة ، أما جبل أم الدامي يفقع بعيدا عن مراكز المنخفضات الجوية وكما أن الكتل الباردة تضعف كلما اتجهنا جنوبا .
جبل أم الدامي يعتبر الخيار الأمثل لعشاق رياضة التسلق ، يستغرق تسلقه قرابة الساعتين ، كما يضم الجبل مرصدا فلكيا لتعريف السائح بصورة السماء والكواكب السيارة والنجوم والبروج السماوية وغيرها .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن محافظات أقاليم مناطق جبلية فصل الشتاء الثلوج الأمطار قمة جبل
إقرأ أيضاً:
تناقضات التعداد السكاني في محافظات إقليم شمال العراق
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
علي مارد الأسدي
أعاد النشر المتأخر جدًا لبيانات التعداد العام للسكان لسنة 2024 فتح ملف بالغ الحساسية، لا يتعلق بمجموع السكان فحسب، بل بكيفية توزيعهم بين المحافظات، ولا سيما في محافظات الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك)، التي خالفت الدستور ولم تسمح لموظفي الحكومة الإتحادية المشاركة أو حتى الإشراف فقط على عملية التعداد (الصوري) فيها، حيث كشفت الأرقام المنشورة عن قفزات غير متناظرة مع المسار السكاني الطبيعي، وبانفصال واضح عن السلاسل الإحصائية التي كانت معتمدة رسميًا حتى عام 2023.
أولًا: قفزات سكانية مفاجئة لا يفسرها المنطق الديموغرافي
وبحسب التعداد:
* دهوك، المشكوك أصلًا في وجود تضخيم سياسي مفتعل لعدد سكانها، نلاحظ وجود قفزة غير منطقية فيها، إذ ارتفع عدد سكانها من نحو 1.47 مليون في تقديرات 2023 إلى قرابة 1.60 مليون في تعداد 2024، أي زيادة تقارب 9% خلال عام واحد.
* أربيل انتقلت من تقدير يقارب 2.35 مليون إلى أكثر من 2.51 مليون، بزيادة تفوق 7%.
* السليمانية سجلت بدورها نموًا يتجاوز 5% مقارنة بتقديرات قريبة زمنيًا.
هذه القفزات الكبيرة لا يمكن أبدًا تفسيرها بعوامل النمو الطبيعي (الخصوبة والوفيات) التي لا تتجاوز في العراق عمومًا 2–3% سنويًا، ولا بالهجرة الداخلية التي كانت محدودة الاتجاه نحو الإقليم، خصوصًا بعد 2017 مقارنة بسنوات النزوح الأولى.
ثانيًا: مفارقة نينوى – الإقليم
يبرز التناقض أوضح ما يكون عند مقارنة محافظات الإقليم بمحافظة نينوى المجاورة:
* نينوى، التي تعد إحدى أكثر المحافظات كثافة سكانية، سجلت نموًا لا يتجاوز 0.5% بين تقديرات 2023 والتعداد.
* في المقابل، سجلت دهوك وأربيل قفزات تتراوح بين 7–9% في الفترة نفسها.
هذا التباين الحاد بين محافظات متجاورة، وتحت ظروف ديموغرافية متقاربة، يثير سؤالًا جوهريًا:
هل جرى التعامل مع ملف النازحين ومكان الإقامة الفعلية للأُسر بالمعايير نفسها داخل الإقليم وخارجه؟
ثالثًا: إشكالية النازحين ومكان التسجيل
أحد أكثر التفسيرات تداولًا لهذه القفزات يتمثل في:
* تسجيل نازحين أو مقيمين مؤقتين كسكان دائمين في محافظات الإقليم.
* أو اعتماد مكان البطاقة التموينية أو الإقامة الإدارية بدل الإقامة الفعلية الطويلة الأمد.
إن صح ذلك، فنحن أمام توسيع إحصائي صامت لقاعدة سكان الإقليم، لم يواكبه توضيح منهجي علني يشرح:
* من دخل في العد الدائم؟
* ومن اعتُبر مقيمًا مؤقتًا ولماذا؟
* وكيف عولجت حالات الإقامة المزدوجة بين الإقليم وبقية المحافظات؟
رابعًا: لماذا تُعد هذه التناقضات خطيرة؟
لأن أرقام السكان ليست «بيانات محايدة»، بل تمثل الأساس في:
* توزيع مقاعد البرلمان، وهي هنا ستكون لصالح الكرد السنة على حساب الشيعة والعرب السنة.
* حصة المحافظات من الموازنة الاتحادية.
* المشاريع والخدمات والدرجات الوظيفية.
أي تضخيم غير مبرر في عدد سكان محافظة ما، يقابله عمليًا انتقاص غير معلن من حصة محافظات أخرى، خصوصًا الجنوبية والوسطى التي لم تسجل قفزات مماثلة.
إن أرقام التعداد في محافظات إقليم شمال العراق تكشف عند مقارنتها بالبيانات السابقة انقطاع واضح في السلسلة السكانية وقفزات لا يفسرها المنطق الديموغرافي وحده.
وإن تجاهل هذه الفجوة، أو تمريرها بصمت، يعني تحويل التعداد من أداة معرفة إلى أداة إعادة توزيع سياسي ومالي مقنعة بالأرقام المزيفة.
وعليه، فإن الحد الأدنى من المهنية والإنصاف يقتضي:
* نشر المنهج التفصيلي لعد السكان في الإقليم.
* وتوضيح كيفية احتساب النازحين والإقامات المزدوجة.
* وربط أي استخدام سياسي أو مالي للأرقام الجديدة بمراجعة مستقلة شفافة.
من دون ذلك، ستبقى أرقام الإقليم مثار شك، لا في بعدها الإحصائي فقط، بل في وظيفتها داخل معادلة الدولة العراقية نفسها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل