فرض ضوابط على حدود شنغن.. البرلمان الأوروبي يتخذ قراره

قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن الضوابط على حدود شنغن يجب أن تكون مؤقتة، ولا يُعاد فرضها إلا عند الضرورة القصوى

وقد أيد أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان (MEPs) المقترحات المتعلقة بحرية الحركة. قائلين إنه لا يمكن إعادة مراقبة الحدود داخل منطقة شنغن إلا عند الضرورة القصوى.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن القيود والضوابط الحدودية يجب أن تكون مؤقتة وموجهة ومبررة.

واعتمدوا مسودة تقرير حول إصلاح قانون حدود شنغن بأغلبية 39 صوتًا.

وكما يوضح برلمان الاتحاد الأوروبي، ردا على الضوابط الحدودية الدائمة بشكل متزايد داخل المنطقة. يهدف الاقتراح إلى توضيح القواعد، وتقديم حلول مستهدفة للتهديدات، وتعزيز حرية الحركة داخل الكتلة.

ومن خلال دعم المقترحات، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي ضمان استجابة الاتحاد الأوروبي بشكل متماسك. لحالات الطوارئ الصحية العامة واسعة النطاق العابرة للحدود. وبالتالي السماح بالفرض المؤقت لقيود الدخول مع إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين لفترة طويلة وطالبي اللجوء منها.

وكبديل لضوابط حدود شنغن، فإن القواعد الجديدة ستعزز تعاون الشرطة في المناطق الحدودية.

وفقًا للبرلمان، وتماشيًا مع هذه القواعد، حيث يتم القبض على مواطني دول ثالثة ذوي وضع غير قانوني أثناء الدوريات. وهناك أدلة على أنهم وصلوا من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. ستتمكن السلطات من نقل هؤلاء الأشخاص إلى تلك الدولة إذا وتشارك في الدوريات المشتركة.

ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي استبعاد عدة فئات، بما في ذلك القُصّر غير المصحوبين بذويهم، من عمليات العودة هذه.

وفي مسودة التقرير، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه يجب أن يكون هناك سبب مبرر لإعادة فرض الضوابط على الحدود. لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا. علاوة على ذلك. أكدوا أنه إذا استمر التهديد، فمن الممكن أن يأذن المجلس بمزيد من الضوابط على الحدود.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين