اللجنة التنفيذية في البرلمان العربي تختم اعمال الدورة 32 في بغداد ببيان ختامي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اصدر الاتحاد البرلماني العربي، الدورة الثانية والثلاثون للجنة التنفيذية بيانه الختامي، والتي عقدت اجتماعها في بغداد.
وبحسب بيان اللجنة التنفيذية أن “اللجنة جددت دعوتها لتعزيز أواصر التعاون الوثيق والعمل معاً بفكر مستنير من أجل مجابهة التحديات والعقبات والكوارث الطبيعية التي تعترض مسيرة التقدم في جميع البلدان العربية، ومنها بالذكر المملكة المغربية ودولة ليبيا وما حل بهما من كارثتين طبيعيتين تتطلّب التعاضد والتكاتف للحدّ من الآثار التدميرية المروّعة، التي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين من الأشقاء، فضلاً عن الضرر الهائل الذي أصاب البنى التحتية والاقتصادية في كلا البلدين، مجددة ثقتها بمزيد من التنسيق والتعاون بين جميع الدول الأعضاء الأمل بقدرة الشعبين، على تجاوز تبعات وعواقب هذه الكوارث الطبيعية”.
واكدت اللجنة التنفيذية، على الحاجة الملحّة والعاجلة للارتقاء بالعمل البرلماني التعاوني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بهدف التنسيق على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لاجتراح الحلول في الأزمات الطارئة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية، وتطوير الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين أي دولة عربية مُتضررة من تجاوز عواقب وآثار أية كارثة طبيعية تهدد حياة الإنسان ووجوده.
ورحبت اللجنة التنفيذية، بالتطورات الإيجابية التي تهدف إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اليمن، وتبارك بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في مساعيهم للتوصل إلى حل ينهي هذه الأزمة، كما حثت اللجنة، الاطراف الليبية على سرعة توحيد السلطة التنفيذية وانجاز القوانين اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقرب وقت ممكن”.
وادان بيان اللجنة التنفيذية، الاحتلال الأمريكي والتركي لشمال وشرق سورية ومعاناة الشعب السوري من هذا الاحتلال، لسرقة النفط وفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري، كما حثت اللجنة مختلف الأطراف السودانية، على مبادرات المصالحة والحوار والتفاهم بين أبناء البلد الواحد، لأنها السبيل الوحيد لعودة الحياة الديمقراطية البرلمانية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد على أن هذا خرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويض لجهود حل الدولتين، وانتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.