بيسكوف: لا أساس للحديث عن تطهير عرقي في قره باغ
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد أساس للحديث عن تطهير عرقي في إقليم قره باغ، مؤكدا أن روسيا تتابع الأوضاع هناك بانتباه شديد.
وقال بيسكوف على القناة "الروسية الأولى": "في الوقت الحالي، ربما لا يوجد أساس للحديث عن تطهير عرقي.
وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن موسكو تسمع تصريحات من باكو بأن العملية العسكرية في قره باغ تستهدف منشآت عسكرية فقط، "ونأمل أن يكون ذلك صحيحا"، وأن روسيا تتابع الأوضاع هناك بانتباه شديد.
وقال: "نسمع تصريحات من باكو بأن الأهداف هي أهداف عسكرية فقط وأنها لا تستهدف أهدافا مدنية. ونأمل أن يكون هذا هو الحال. نحن نراقب الوضع بعناية شديدة".
وأشار إلى أن الجانب الروسي مقتنع بضرورة ضمان جميع حقوق وأمن السكان الأرمن في إقليم قره باغ، مشددا على أن الإقليم مسألة داخلية أذربيجانية، وقال بيسكوف: "نحن مقتنعون بأنه يجب ضمان جميع حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه قد تم الاتفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان، وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيانا قالت فيه: "أخذاً لنداء ممثلي السكان الأرمن في قره باغ بعين الاعتبار، تم التوصل من خلال قوات حفظ السلام الروسية إلى اتفاق على تعليق إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية، في 20 سبتمبر 2023، الساعة 13:00، ارتباطاً بعدد من الشروط".
وكانت شروط باكو هي أن تلقي تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية، والتشكيلات المسلحة الأرمنية (القومية الأرمنية) غير القانونية الموجودة في منطقة قره باغ بجمهورية أذربيجان، أسلحتها وتتخلى عن المواقع القتالية والعسكرية، وتنزع سلاحها تماما.
وأن تغادر وحدات القوات المسلحة الأرمينية أراضي أذربيجان، بالإضافة إلى حل التشكيلات المسلحة الأرمنية غير الشرعية.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، أن أذربيجان بدأت تنفيذ إجراءات "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.
ووصفت باكو الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرطا لإحلال السلام في المنطقة، بينما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان، وذكرت أنه لا توجد وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.
من جانبها، دعت وزارة الدفاع الروسية، طرفي النزاع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ومواصلة المفاوضات، وأشارت إلى أن قوات حفظ السلام الروسية، قدمت الرعاية الطبية للمصابين، وقامت بإجلاء السكان المدنيين في المناطق الأكثر خطورة في الإقليم.
وأكد بيان صادر عن الخارجية الروسية، على ضرورة العودة الفورية إلى تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية المبرمة، في نوفمبر 2020.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إلهام علييف الكرملين دميتري بيسكوف قره باغ موسكو نيكول باشينيان قوات حفظ السلام وزارة الدفاع فی قره باغ
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الليبية تعلن ضبط الموقف في طرابلس عقب خرق للهدنة
طرابلس- أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين 9 يونيو 2025، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها.
جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك، عقب تداول سكان وشهود عيان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماعهم إطلاق نار كثيفا بعدة أحياء في طرابلس.
وعن ذلك، قالت وزارة الدفاع إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة، في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأضافت أنه "فور رصد التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها أو تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وأكدت "التزامها الكامل بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية".
وشددت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية على "انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق للتصعيد".
وحذرت من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وترجمة لذلك الاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.
وتضم اللجنة أيضا وفق القرار، عضوا عن وزارة الدفاع، وعضوا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وعضوا عن "المنطقة العسكرية الساحل الغربي"، وفق صفحة المكتب الإعلامي للمنفي، عبر فيسبوك.
وتتولى تلك اللجنة "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وفقا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة"، وفق المصدر نفسه.
وتهدف الخطة إلى "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط وتعزيز سلطة الدولة".
وتجددت الاشتباكات فجر 13 مايو، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة بطرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط الالتماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وعقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن هدنة ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، بينما أعلنت البعثة الأممية إطلاق ترتيبات هادفة لتثبيت الهدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف