استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد شركة إبدأ لتنمية المشروعات، وضم أماني عيد الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب، ودينا الدليل رئيس قطاع العلاقات الدولية، والمهندس عمرو نبيل رئيس قطاع العلاقات الحكومية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب لأسواق العمل المحلية والخارجية بما تتطلبه من مؤهلات.

تركيا واليونان تتفقان على مُعالجة الهجرة غير الشرعية تاياني: نواجه موقفًا صعبا للغاية بأفريقيا بسبب الهجرة ونحتاج نفوذ أمريكي أكبر هناك

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بوفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، مؤكدة سيادتها على اعتزازها بالدور الفاعل الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها العام الماضي لدفع عجلة الصناعة في مصر، ومساندة مختلف الفئات من المصانع والمصنعين، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوطين عدد من الصناعات الهامة، وقد شهدت الفترة الماضية تعاظم دور الشركة وتداخلها في عدد من القطاعات الحيوية ومنها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة وشركة ابدأ تتفقان على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب لأسواق العمل، وفي ذات الوقت توفير فرص عمل بديلة وآمنة لهم، حتى تكتمل أركان المنظومة، لتتحقق الاستفادة المرجوة من الجمهود المبذولة في هذا القطاع الهام، مع التأكيد على ضرورة تسليط الضوء على الميزات التنافسية لكل محافظة أو قرية تتمتع بحرفة يدوية، وعدم العاملين في تلك الحرف بمزيد من الدورات التدريبية التي تساعد على استدامة هذه الحرف.

واستعرضت السفيرة سها جندي نشاط عمل وزارة الهجرة وما تحقق من منجزات في ملف التدريب من أجل التشغيل، مؤكدة أن وزارة الهجرة لديها تجربة رائدة في هذا المجال متمثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، وهو نموذج متميز للتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل لهم في الأسواق المحلية والأجنبية، وكانت نتيجة هذا النجاح، رغبة عدد من الدول في التعاون مع وزارة الهجرة لإنشاء نماذج مماثلة للمركز المصري الألماني، ويكون المركز دليلا إرشاديا لهم، في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الوزيرة، خلال لقاءها بوفد شركة ابدأ لتنمية المشروعات، على سعيها الدائم في التوسع في مجالات التدريب من أجل التشغيل، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن تحت مظلة واستراتيجية وطنية، تضمن وجود عمل مؤسسي بخطوات مدروسة وعلمية تتكامل فيما بينها دون أن تتقاطع، فتكتمل دائرة التدريب من أجل التشغيل، ويصبح لدينا نموذجا تستطيع من خلاله الدولة المصرية الاستفادة من أجيالها الناشئة والمدربة وفق معايير عالمية، تسمح لهم بالعمل في الأسواق المحلية كأولوية، او حتى تصدير تلك العمالة للأسواق الأجنبية لسد العجز الموجود فيها.

هذا وقد أعرب وفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤكدين على رغبتهم في التعاون مع وزارة الهجرة في مجال تدريب وتأهيل الشباب والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في هذا المجال.

من جانبها، قالت أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة "إبدأ" لتنمية المشروعات، إن الشركة هي نتاج للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

كما أشار المهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، بأهمية تنمية قدرات القوى العاملة بقطاع الصناعة، حيث إن العنصر البشري يعتبر من أهم العناصر في قطاع الصناعة، وأن مبادرة ابدأ تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التكامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية والعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة وطبقاً للمهارات والتخصصات التي يحددها أصحاب العمل، كما تعمل مبادرة ابدأ على تطوير مؤسسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً لاحتياجات سوق العمل والمعايير الدولية، وفي هذا الصدد سوف تقوم المبادرة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 بافتتاح مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة دمياط والمتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، وسوف يتم اعتماد المدرستين من جهات اعتماد دولية، وسوف يتم توفير شهادات الدبلوم الدولي لنسبة 10% من الخريجين.

وقالت دينا الدليل، رئيس قطاع العلاقات الدولية، إن من أهم الأهداف لشركة ابدأ هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وقد تم تكوين محفظة استثمارية لـ ابدأ تضم المشروعات القائمة وكذلك فرص استثمارية، وهي كلها تمثل فرص تعاون مع الوزارة لتسويقها خارجيا، كذلك هناك منتجات لمصانع ابدأ تم البدء في إنتاجها مثل الطلمبات والمولدات واللوادر من الممكن أيضا تسويقها خارجيا، مما يساهم في إلقاء الضوء على جودة المنتج المصري ويعود بالنفع العام لزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية.

وفي هذا الإطار، قالت السفيرة سها جندي إنها ستعمل على الترويج لمشروعات وأنشطة الشركة كونها شركة وطنية مهمة، عبر المنصات الرسمية لوزارة الهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك خلال لقاءها برجال الاعمال والمستثمرين المصريين بالخارج.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على بدء فريقي عمل وزارة الهجرة وشركة إبدأ لتنمية المشروعات، على وضع رؤية للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب من أجل التشغيل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ابدا المشروعات وزارة الهجرة لتنمیة المشروعات السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة وزارة الهجرة رئیس قطاع فی هذا

إقرأ أيضاً:

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتنسيق الجهود الداعمة لمشروعات الشباب

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة واستغلاله في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية ليساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة. 
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في عدد من اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بحضور الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من قيادات وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعي والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورؤساء القطاعات المعنية. 
وأوضح رحمي أن هذه الاجتماعات جاءت استكمالا للتنسيق القائم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مما يساعد على استمرارها ونموها بالإضافة إلى التعاون القائم بين الجهاز ومختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها للنهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات.
وأكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تتابع بشكل مستمر أنشطة جهاز تنمية المشروعات في تقديم الدعم اللازم لمشروعات الشباب وتعمل على تنسيق الجهود بينه وبين مختلف أجهزة الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تلعب دورا مؤثرا في تلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات موضحا أن اللجنة تعمل دائما على مواجهة التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطويرها ونموها مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على التركيز على الإمكانات الفنية المتاحة لدى كل وزارة لاستخدامها بالشكل الأمثل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار رحمي إلى أنه تم استعراض أوجه التعاون مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة ومناقشة وضع آليات مناسبة تساعد أصحاب المشروعات في القطاع الزراعي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز البحثية بوزارة الزراعة مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من زيادة انتاجهم بشكل علمي سليم وتقديم حلول مناسبة للمشكلات الفنية التي تواجههم أثناء تنفيذ مشروعاتهم بالإضافة إلى زيادة أوجه التعاون لتعزيز الميزة التنافسية للمشروعات الزراعية التي تمثل أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وقيام الجهاز بتقديم الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع ومنها التمويل والتدريب والتسويق والتركيز على المشروعات المكملة للأنشطة الزراعية.
وأضاف رحمي أن الاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن قد شهد مناقشات حول أوجه التعاون بين الجهاز والوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة للفئات الأولى بالرعاية ودور الجهاز في تمويل الجمعيات الأهلية المشهرة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف القرى والنجوع والتوسع في تدريب وتأهيل السيدات في المناطق الريفية بالصعيد والمحافظات الحدودية على الحرف اليدوية مما يسهم في رفع قدراتهم الاقتصادية وتوفير احتياجات السوق الداخلي من المنتجات التراثية المتميزة التي تنفرد بها مختلف المحافظات في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل تعزيز التعاون المشترك
  • المصري للتنمية الذهنية: التعاون مع الأزهر لتدريب المعلمين خطوة نوعية لتنمية الموارد البشرية
  • وفد مدينة حسياء الصناعية ورئيس جامعة حمص يبحثان سبل التعاون المشترك بين الجانبين
  • نائب الاتحاد المصري للتنمية الذهنية: التعاون مع الأزهر لتدريب المعلمين خطوة لتنمية الموارد البشرية
  • جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتنسيق الجهود الداعمة لمشروعات الشباب
  • وزير النقل يبحث مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آلية التعاون المشترك
  • «التعاون الخليجي» يحتفي بـ 44 عاماً من العمل المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس هيئة فولبرايت التعاون المشترك
  • لتدريب الكوادر الأفريقية.. اختتام الدورة التدريبية الخامسة بالتعاون مع الشرطة الإيطالية
  • وزيرة البيئة تلتقى منسق المبادرة الأفريقية للتكيف لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك