هدر باكثر من ملياري دينار من المال العام في بلدية السماوة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
21 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، برصدها هدر أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دينارٍ من المال العام، وضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في محافظة المثنى.
وذكرت الدائرة، في بيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد أنَّ مُديريَّة بلديَّة السماوة تسبَّبت بهدر مبلغ (2,319,525,000) دينارٍ من المال العام؛ نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرم فيه عقد مساطحةٍ من قبل إحدى المواطنات بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيِّ السائد”، مُبيّنةً أنَّ “لجنة التثمين في البلديَّة قامت بتقدير إيجار العقار الذي تبلغ مساحته (1080م2) بمبلغ (4,500,000) دينارٍ سنوياً”.
وأضافت أنَّ “مُدَّة عقد المساطحة للعقار، الذي يُعَدُّ من العقارات التجاريَّة المُتميّزة في المدينة، بلغت (25) سنة”، مُنوّهةً بأنّ “شعبة التدقيق الخارجي في المكتب قامت بحساب التقدير الحقيقيّ للعقار بموجب ضوابط التسجيل العقاري المُعتمدة لسنة 2021 في تقدير أقيام الأراضي، وتوصَّلت إلى مبلغ الهدر المذكور”.
وأوضحت أنَّ “ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى مستشفى الحسين التعليميّ في المثنى، تمكَّنت من ضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في مخزن العمليَّات التابع للمُستشفى يتمُّ استخدامها أثناء العمليَّات الجراحيَّة، ولما للموضوع من أهميَّةٍ كونه يمسُّ بحياة المواطنين؛ تمَّ التحرُّك سريعاً والاستعانة بقسم التفتيش في دائرة صحَّة المثنى؛ من أجل جرد المواد والتحرُّز عليها، فضلاً عن ربط التقارير التفتيشيَّة التي تثبت عدم قيام دائرة الصحَّة وإدارة المُستشفى ومسؤول المخزن باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عدم استخدام تلك المواد؛ حفاظا على صحَّة المواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من توسيع دائرة الحرب في السودان
جنيف.لاهاي."وكالات":
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان قد يؤدي إلى نزوح جماعي آخر عبر الحدود.
واستولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور في أواخر أكتوبر، في أحد أكبر المكاسب التي حققتها في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام مع الجيش السوداني. وواصلت تقدمها هذا الشهر باتجاه الشرق في منطقة كردفان وسيطرت على أكبر حقل نفطي في البلاد.
وذكر جراندي أن معظم من تقول الأمم المتحدة إنهم نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة في كردفان، والذين يقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص، نزحوا داخليا، لكن هذا الوضع قد يتغير إذا امتد العنف إلى مدينة كبيرة مثل الأبيض.
وأضاف جراندي في مقابلة من بورتسودان في وقت متأخر من أمس الاثنين "إذا امتدت إليها الحرب.. فأنا متأكد من أننا سنشهد المزيد من النزوح".
وأضاف "علينا أن نبقى في حالة تأهب شديد في الدول المجاورة، تحسبا لحدوث ذلك".
* ملايين المشردين
وشردت الحرب بالفعل ما يقرب من 12 مليون شخص، منهم 4.3 مليون فروا عبر الحدود إلى تشاد وجنوب السودان ودول أخرى، في أكبر أزمة نزوح في العالم، لكن البعض عادوا إلى العاصمة الخرطوم بعدما سيطر الجيش السوداني عليها.
وقال جراندي، الذي التقى ناجين فروا من وقائع قتل جماعي في الفاشر، إن العاملين في المجال الإنساني يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمساعدة الفارين الذين تعرض الكثير منهم للاغتصاب أو السرقة أو فقد ذويهم بسبب العنف.
وأشار إلى خطة الاستجابة في السودان، التي لم يمول إلا ثلثها لأسباب من بينها خفض المانحين الغربيين للتمويل، قائلا "استجابتنا للكارثة ضعيفة للغاية.. بالكاد نقوم بالحد الأدنى من الاستجابة".
وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفتقر إلى الموارد اللازمة لنقل اللاجئين السودانيين من منطقة غير مستقرة على حدود تشاد.
* عائلات عصف بها الصراع
وشكلت النساء والأطفال معظم من قطعوا مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام من الفاشر وكردفان إلى مخيم الدبة السوداني على النيل في شمال الخرطوم بعدما تعرض أزواجهن وأبناؤهن للقتل أو التجنيد على الطريق.
ونقل جراندي، الذي زار المخيم الأسبوع الماضي، عن بعض الأمهات قولهن إنهن كن يجعلن أبنائهن يتنكرون في صورة فتيات لحمايتهم من الخطف على يد المقاتلين.
وأضاف "حتى الفرار صعب لأن الميليشيات توقف الناس باستمرار".
وبدأ جراندي مسيرته المهنية لدى المفوضية في الخرطوم في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان السودان مأوى للاجئين من دول أفريقية أخرى بسبب الحروب. وهذه هي آخر جولة له كرئيس للمفوضية قبل انتهاء ولايته هذا الشهر. ولم يتم تحديد خليفة له حتى الآن من بين أكثر من 12 مرشحا.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم حكما بالسجن 20 عاما على قائد سابق في ميليشيا الجنجويد السودانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور في غرب البلاد قبل عقدين.
ففي أكتوبر، دانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن (76 عاما) المعروف باسمه الحركي علي كوشيب، بارتكاب جرائم متعددة خلال الحرب في دارفور بين العامين 2003 و2004، ومن بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب.
وبينما كانت القاضية جوانا كورنر تنطق الحكم عليه، ظل الرجل صامتا ولم يبدِ أي انفعال.
وخلُصت المحكمة إلى أنّ عبد الرحمن كان مسؤولا كبيرا في ميليشيا الجنجويد السودانية وشارك "بشكل نشط" في ارتكاب جرائم.
وفر عبد الرحمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في 2020 عند تأليف حكومة سودانية جديدة أكدت نيتها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وسلم عبد الرحمن نفسه طوعا في العام 2020 مؤكدا انه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان "يائسا" ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية.
- "قاتل بفأس" -
وروت كورنر تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل جماعي ساهم في ارتكابها.
وقالت "كانت أيام التعذيب تبدأ مع شروق الشمس.. والدماء تتدفّق في الشوارع.. لم تكن هناك مساعدة طبية ولا علاج ولا شفقة".
وأضافت أنّ عبد الرحمن سار شخصيا على رؤوس رجال ونساء وأطفال جرحى.
وفي نوفمبر، طلب المدعي العام جوليان نيكولس الحكم بالسجن المؤبد على عبد الرحمن. وقال أمام القضاة إنّ "قاتلا يقتل ضحاياه بالفأس يقف حرفيا أمامكم"، واصفا الروايات عن الجرائم المرتكبة "كأنها كابوس".
ونفى عبد الرحمن أن يكون قائدا سابقا في ميليشيا الجنجويد العربية، التي أنشأها الرئيس السابق عمر البشير في العام 2003 لسحق تمرّد مجموعات غير عربية في دارفور، حيث ارتكبت فظائع خلّفت حوالى 300 ألف قتيل وحوالى 2,5 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وكان تسليم نفسه أحد العوامل المخفّفة لعقوبته، إضافة إلى سنّه وحسن سلوكه أثناء احتجازه الذي ستحتسب مدته ضمن العقوبة.
وأضافت كورنر أنّ "المحكمة كانت ستصدر حكما أقسى لولا الظروف المخفّفة المذكورة أعلاه".
وفي بداية نوفمبر، حذر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من أنّ الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر في غرب السودان، قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولدى نطقها بالحكم، قالت كورنر إنّ المحكمة تأمل في أن يشكّل ذلك ضمانا كـ"عقاب ورادع" في آن واحد.
وأضافت أنّ "الرادع مناسب بشكل خاص في هذه القضية، بالنظر إلى الوضع الحالي في السودان".
من جانبهم، أعرب محامو الضحايا عن أملهم في أن تكون مدة الحكم كافية بحيث لا يتمكن عبد الرحمن من العودة أبدا إلى السودان.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تفرض عقوبة السجن المؤبد ولكنها لم تفعل ذلك قط.
وقالت المدعية العامة في المحكمة مندياي نيانغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنّ الحكم على عبد الرحمن "رمزي جدا". وأضافت "هذه إشارة لضحايا السودان، وأيضا لأولئك الذين يرتكبون جرائم، مفادها أنّ العدالة قد تكون بطيئة ولكنها تصل إليكم في نهاية المطاف".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش