هدر باكثر من ملياري دينار من المال العام في بلدية السماوة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
21 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، برصدها هدر أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دينارٍ من المال العام، وضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في محافظة المثنى.
وذكرت الدائرة، في بيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد أنَّ مُديريَّة بلديَّة السماوة تسبَّبت بهدر مبلغ (2,319,525,000) دينارٍ من المال العام؛ نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرم فيه عقد مساطحةٍ من قبل إحدى المواطنات بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيِّ السائد”، مُبيّنةً أنَّ “لجنة التثمين في البلديَّة قامت بتقدير إيجار العقار الذي تبلغ مساحته (1080م2) بمبلغ (4,500,000) دينارٍ سنوياً”.
وأضافت أنَّ “مُدَّة عقد المساطحة للعقار، الذي يُعَدُّ من العقارات التجاريَّة المُتميّزة في المدينة، بلغت (25) سنة”، مُنوّهةً بأنّ “شعبة التدقيق الخارجي في المكتب قامت بحساب التقدير الحقيقيّ للعقار بموجب ضوابط التسجيل العقاري المُعتمدة لسنة 2021 في تقدير أقيام الأراضي، وتوصَّلت إلى مبلغ الهدر المذكور”.
وأوضحت أنَّ “ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى مستشفى الحسين التعليميّ في المثنى، تمكَّنت من ضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في مخزن العمليَّات التابع للمُستشفى يتمُّ استخدامها أثناء العمليَّات الجراحيَّة، ولما للموضوع من أهميَّةٍ كونه يمسُّ بحياة المواطنين؛ تمَّ التحرُّك سريعاً والاستعانة بقسم التفتيش في دائرة صحَّة المثنى؛ من أجل جرد المواد والتحرُّز عليها، فضلاً عن ربط التقارير التفتيشيَّة التي تثبت عدم قيام دائرة الصحَّة وإدارة المُستشفى ومسؤول المخزن باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عدم استخدام تلك المواد؛ حفاظا على صحَّة المواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية
أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سلسلة قرارات وتدابير مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترتيب المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين الجانبين، الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن تمكين وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، بعيداً عن التداخلات والازدواجية.
كما تم التشديد على إنهاء كافة مظاهر الاحتجاز خارج إطار القضاء، مع إخضاع جميع السجون والمرافق الإصلاحية للولاية القضائية الكاملة، بما يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي الإطار ذاته، أكد الطرفان أهمية استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، لضمان الاستقرار ومنع أية اختلالات قد تهدد السلم الداخلي.
وعلى الصعيد السياسي، ناقش الاجتماع مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع تأكيد ضرورة إجراء استطلاع شعبي واسع قبل 30 يوليو القادم، باعتباره خطوة محورية في بناء توافق وطني حقيقي.
اقتصاديًا، تم الاتفاق على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة الإنفاق العام المخالف للقوانين، مع التشديد على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة تخضع للرقابة والشفافية والتخطيط السليم، بما يكفل ضبط المال العام ووقف الهدر.
وفي سياق متصل، دعا المنفي والدبيبة إلى احترام حق الشعب الليبي في المعرفة والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بملف المال العام وإدارته، باعتباره من صلب الاستحقاقات الوطنية.
واختتم اللقاء بتأكيد تجديد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التشديد على استمرار التنسيق معها في الملفات السياسية والأمنية، لضمان الدفع بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار الشامل.
المصدر: حكومتنا
الدبيبةالمنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0