مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا اليوم الخميس
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، ليغق مؤشر السوق العام منخفضًا بنحو 112.08 نقطة ليقفل عند مستوى 10949.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.
6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة سابتكو، ونادك، وثمار، والآمار، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، وعذيب للاتصالات، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.98% و5.45%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، ودار الأركان، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 22.05 نقطة ليقفل عند مستوى 22371.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 62.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
مؤشرات الأسهم الأوروبيةسجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 21 سبتمبر، مقتفية أثر وول ستريت، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 بالمئة.
وهبطت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية مثل التعدين والطاقة بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما، مما أدى إلى خسائر مبكرة مع انخفاض أسعار المعادن والنفط مقابل ارتفاع الدولار.
وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل التوقعات للاقتصاد بالرفع مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.
وانخفض المؤشر ناسداك 1.5 بالمئة عند الإغلاق.
وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة قبل قرار بنك إنجلترا بشأن ما إذا كان سيوقف سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة التي بدأت في ديسمبر 2021 بعد أن أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاض التضخم على نحو غير متوقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم السعودية مؤشرات الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاسهم المتداولة الأسهم السعودیة أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها