مجلس الوزراء: الاستخدامات المنزلية تصدرت هيكل توزيع الكهرباء في مايو 2023
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاستخدامات المنزلية تتصدر هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى القطاعات خلال شهر مايو 2023، وتلتها الصناعات التي تستهلك 27.6% من إجمالي هيكل توزيع الكهرباء، وكانت نسبة استهلاك الكهرباء المستخدمة في الزراعة والري والصرف 5.7% فقط.
هيكل توزيع الكهرباء خلال مايو 2023وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن هيكل توزيع الكهرباء خلال مايو 2023 جاء كالتالي:
- 36.
- 5% استخدامات تجارية .
- 27.6 صناعة .
- 5.7 % زراعة ورى وصرف .
- -13.5% مرافق عامة وجهات حكومية .
- 12% جهات أخرى.
السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الأعوام السابقة زادت بنسبة 30%
وفي سياق منفصل، أوضح مركز المعلومات أن «وانج لينجون»، نائب وزير الجمارك الصيني، صرح بأن السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الأعوام السابقة زادت بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليًّا المركز الثاني من بين المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الصين من دول العالم، كما تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلك الصيني ونتطلع إلى احتلالها المرتبة الأولى خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء المنتجات الزراعية الموالح المصرية توزيع الكهرباء جهات حكومية الكهرباء مایو 2023
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة أمام الجنايات.. الاستئناف تحدد مصيرها خلال أيام
تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.