قالت فاطمة التامني، برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن المؤسسات الداخلية التي رُحّل إليها التلاميذ ضحايا الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز والأقالم المجاورة “عرت واقع هذه المؤسسات”، وبين هذا الوضع أن وزارة التربية الوطنية “عرفت ذلك فقط من الفيديوهات المنتشرة على نطاق واسع”.
واستغربت التامني، في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من وضع هذه المؤسسات رغم ما رصد لبنائها من ميزانيات في وقت سابق حتى تتعرض للإهمال وتصبح مهجورة إلى أن صارت في هذه الوضعية الكارثية.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن ترحيل تلاميذ وتلميذات ضحايا الزلزال، أمام هذا الوضع “لم تكن فيه رؤية استباقية للأماكن التي سيرحل لها هؤلاء التلاميذ والطلبة لاستكمال دراستهم، وأن الوزارة علمت بالأمر فقط من خلال الفيديوهات المنتشرة”.
وتساءلت البرلمانية، عن ما إذا كانت وزارة التربية الوطنية، تجهل الوضع الكارثي لهذه الداخليات، وأن الفيديوهات التي نشرها التلاميذ المرحلون هي التي كشفت عن ذلك، وبالتالي فالوزارة “يتعين عليها تحمل مسؤوليتها”.
من جهتها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن عملية إدارة تنقيل المتضررين من الزلزال لمؤسسات تعليمية أخرى شابها “ارتباك وارتجال، مما تسبّب في حرمان قرابة ثلثي التلاميذ من استئناف دراستهم”.
وأشارت الجمعية، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى أن عملية إيواء التلاميذ تمت في “داخليات كانت مغلقة لأزيد من عقدين من الزمن كداخلية ثانوية محمد الخامس بباب أغمات”.
وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الإيواء بالداخليات تمت بدون “احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ، حيث تم إدماجهم بداخلية واحدة مما أدى إلى نفور ومغادرة ما يقارب 15 تلميذة للداخلية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى غياب الوضوح والشفافية في التواصل مع أسر التلاميذ وأوليائهم حول وجهة التمدرس، حيث تمّ إخبارهم بنقل أبنائهم إلى مراكش، في حين نقلوا إلى سيدي الزوين، مما تسبب في مغادرة 20 من التلاميذ للمدرسة العتيقة “سيدي الزوين” لتتدخل السلطة المحلية لإرجاعهم.
وقال البلاغ إن وزارة التربية الوطنية تفتقر لمعلومات دقيقة ومضبوطة حول أعداد التلاميذ المتابعين حاليا للدراسة مقارنة بالأعداد المسجلة قبل الزلزال، حيث لاحظت الجمعية التفاوت البين بين المسجلين والذين تم تنقيلهم والذي تجاوز 100 تلميذ وتلميذة بالنسبة لإحدى المؤسسات .
وعبرت الجمعية عن توجسها من العملية المتسرّعة، حيث تنعدم الشروط الصحية والمريحة للإيواء والتغذية والنظافة والتهييء المناسب لبعض الفضاءات الخاصة باستقبال التلاميذ خصوصا مع بداية احتجاجات التلاميذ.
من جانبها أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بما جاء في “فيديو” تم تداوله من طرف تلميذة بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق بمراكش، كشفت فيه الوضعية المزرية التي يعيشها القسم الداخلي الذي يحتضن تلاميذ وتلميذات ضحايا الزلزال.
وحل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقسم الداخلى للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق، أول أمس الأربعاء 20 شتنبر، من أجل زيارة تفقدية لهذا القسم الداخلى.
وحسب ما أوردته الوزارة، في بلاغ توضيحي، فقد تأكد الوزير من حاجة هذا الجناح لإصلاحات، من خلال التخفيف من أعداد التلميذات والتلاميذ بهذه الداخلية بما يمكن من تجنب الاكتظاظ بها، حيث سيتم التنسيق مع السلطات لتحويل التلميذات القاطنات والبالغ عددهن 230 إلى دار الطالبة.
وقرر الوزير، في السياق نفسه، استبدال شركة المناولة المكلفة بخدمة نظام المطعمة، وإجراء الإصلاحات اللازمة لهذا القسم الداخلي بصفة استعجالية والتي تهم أساسا الصباغة والنجارة والسباكة وتركيب الألواح الزجاجية والمرافق الصحية.
إلى ذلك، تقرر تخصيص خزانات فردية للتلميذات والتلاميذ بصفة فورية مع تعزيز تواجد وتدخل الأطر المكلفة بالدعم الاجتماعي والنفسي بفضاء هذه الداخلية من أجل مواكبة التلميذات والتلاميذ.
يذكر أن تلميذة نشرت على نطاق واسع في فضاءات التواصل الاجتماعي “فيديو” كشفت فيه الحالة المزرية التي يعيشها القسم الداخلي لثانوية بن يوسف، حيث أظهر “الفيديو” الغرف المخصصة للإيواء بأفرشة رديئة وأبواب ونوافذ مكسرة وفضاءات حمام غير مشغلة.

https://alyaoum24.com/content/uploads/2023/09/380770365_875827910770757_61038354444042954_n.mp4 كلمات دلالية الجمعية المغربية لحقوق الانسان تلاميذ تم ترحيلهم لمدارس بمراكش شكيب بنموسى ضحايا زلزال الحوز فدرالية اليسار الديمقراطي وزارة التربية الوطنية وضع المؤسسات الداخلية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحقوق الانسان شكيب بنموسى ضحايا زلزال الحوز وزارة التربية الوطنية وزارة التربیة الوطنیة ضحایا الزلزال

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.

وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
  ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة

3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.

  وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.

 وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.

مقالات مشابهة

  • جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
  • سفيرة مصر في ليوبليانا تلتقي رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية المصرية
  • الاستعانة بمعلمي الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية
  • وزارة التربية تستلم شحنة من «المقاعد الدراسية» الجديدة
  • البرلمان العربي يعزي قطر في ضحايا حادث منتسبي الديوان الأميري بشرم الشيخ
  • وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
  • قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
  • وزارة التربية والتعليم تطلق دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية
  • زلزالان يهزان الفلبين أحدهما بقوة 7.4 ويوقعان ضحايا وخسائر مادية
  • الجمعية العمومية لـ«LIFCO»: معالجة التحديات وتعزيز الصناعات التحويلية بالشراكة مع «الوطنية للنفط»