الكشف عن تطور جديد بزيادة رواتب المتقاعدين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشفت وكالتنا عن تطور جديد بزيادة رواتب المتقاعدين التي اعلنت عنها اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هنالك لجنة ديوانية مشكلة لدراسة موضوع زيادة رواتب المتقاعدين، وكتبت توصيات غير معلنة وتم رفعها لمجلس الوزراء للنظر فيها”.
واضاف الكرعاوي، انه “بحسب المعلومات الزيادة تشمل الرواتب الدنيا للمتقاعدين وليس للموظفين، واي راتب قليل بغض النظر عن الوزارة”.
واعلنت اللجنة المالية النيابية، امس عن زيادة مرتقبة لرواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين بواقع 100 ألف دينار، بعد استضافتها رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر رشيد البياتي ومدير عام صندوق موظفي الدولة والوفد المرافق.
الاستضافة ركزت بحسب بيان اللجنة، على الموضوعات المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية وتخفيض اجور السفر على المتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى وضع خطة خاصة بصرف الفروقات، وتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا