الإصلاح على نفقة الشعب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
جرت السياقات السياسية الموروثة في البلدان النامية، ومنها البلدان العربية طبعاً، على تحميل الشعب أعباء الإصلاحات المزعومة، فالشعب هو الذي يدفع ثمنها بالعاجل أو الآجل، وهو الذي يتحمل نفقاتها. بينما يقتصر دور الحكومات على الإعلان عن نواياها (الاصلاحية) ومزاعمها البرّاقة في الارتقاء بمستوى البلدان نحو الافضل، وما إلى ذلك من شعارات ووعود وخطط وهمية.
مثال على ذلك نذكر ان الحكومة العراقية اتفقت مع رؤساء الكيانات السياسية على تمرير قانون التقاعد القسري رقم 26 لسنة 2019 بدعوى إصلاح الشأن الإداري وإفساح المجالات الوظيفية لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، فتمت احالة ثلاثة مواليد دفعة واحدة إلى التقاعد، من دون ان تلتزم الحكومة بوعودها في تفعيل الوظائف الشاغرة. فخسر المتقاعدون وظائفهم من جهة، وتبددت أحلام اللاهثين وراء سراب الإصلاح من جهة أخرى. .
أحيانا تسري حمى الاصلاح بين شرائح الناس، فتترك تداعياتها على الموظف البسيط، فيفقد مخصصاته، وتضيع حوافزه المهنية، وتتبخر ارباحه السنوية، ويخضع لضغوطات ومنغصات لا حصر لها مقابل تحقيق مشاريع الإصلاح المزعومة. واحيانا ترتفع مبالغ الرسوم الضريبية والجمركية، وترتفع معها أسعار السلع الاستهلاكية، وأجور الخدمات وأجور التعليم في رياض الاطفال، وفي المدارس والكليات الاهلية، وأجور المستشفيات والرعاية الطبية. .
وقد يُتهم الشعب في الافراط بالإنجاب، فيكون هو المسؤول الأول عن إرتفاع مؤشرات التعداد السكاني، وتنسحب هذه الاتهامات على إنخفاض الحصص التموينية، وشحة الغذاء والدواء، وارتفاع معدلات البطالة، وما إلى ذلك من اتهامات وردت مراراً وتكراراً على ألسنة رؤساء الحكومات كلما عصفت بهم الأزمات الخانقة. فالحكومات هي التي تقلب المفاهيم وتعكسها على المواطن، فتسوّق الشعب إلى الاعتقاد أنه متآمر على نفسه. وانه غير جدير بالإصلاح. وهذا ما تراه القيادات الثورية في بعض البلدان. من دون ان تدرك ان ثمن الاصلاح الحقيقي أقل بكثير من ثمن الثورات والانقلابات والمواجهات المسلحة. .
اما إذا واصلت السلطات الحاكمة اخفاقاتها المتعاقبة فان الشعب هو الطرف العاجز الذي تطالبه الحكومات بتحمل عواقب الفشل وتراكمات الديون الخارجية. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
للزوجات.. اعرفي خطوات الحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة
نص قانون الأحوال الشخصية على وجوب توفير الزوج مسكن لائق لزوجته وأطفاله، ويكون هذا الحق للزوجة الحاضنة بعد الطلاق حال وجود أطفال تحت سن الحضانة، ويحق لها الحصول على قرار التمكين من مسكن الزوجية في حالة منعها من دخوله أو طردها منه، سواء كان المسكن مملوكًا للزوج أو مؤجر، كما يحق لها المطالبة بكافة مصروفات المسكن-مصروفات مرافق- وتشمل جميع ما يحتاجه من كهرباء ومياه وغاز وأنترنت وأي خدمات بخلاف ذلك.
وخلال السطور التالية نرصد الخطوات القانونية للحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة بدعوي قضائية أمام محكمة الأسرة.
- القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية، خاصة إذا كانت حاضنة لأطفالها وفقا لنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
- للزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة وبلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
- تقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، كما أعطي القانون للزوجة الحق بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.
- إذا ثبت مغادرة الزوجة مسكن الزوجية بالقوة تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها للتمكين من مسكن الحضانة.
-يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- يحق للزوجة المطالبة بنفقة المرافق لمسكن الزوجية، من الزوج لتغطية تكاليف المعيشة في مسكن الزوجية، بما في ذلك فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى أجر المسكن.
- إذا امتنع الزوج عن سداد نفقة المرافق، يحق للزوجة إقامة دعوى قضائية لتحصيلها، وتشمل الدعوى طلب حبس الزوج في حالة عدم التنفيذ، وقبل صدور الحكم تقوم المحكمة بإجراء تحريات حول دخل الزوج لتحديد قيمة النفقة المستحقة..
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية