سرايا - أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الجمعة، أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.

وقالت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" إن نقاط التفتيش هذه يمكن أن تشكل وسيلة "لمكافحة جريمة تهريب (المهاجرين)، بطريقة أكثر قوة".

وأشارت إلى أن ألمانيا سبق لها أن عززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين، لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين.



وميزت فيزر بين طالبي اللجوء بشكل قانوني والمهاجرين غير الشرعيين.

وأوضحت أن تطبيق ضوابط أكثر صرامة لا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من الوافدين من طالبي اللجوء.

وشددت على أنه "إذا تقدم شخص بطلب لجوء على الحدود، فيجب فحص طلب اللجوء في ألمانيا، وهذا التزام قانوني واضح".

وسلطت الضوء على أهمية "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكننا ضمانه من خلال نظام لجوء مشترك".

من جهته، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لصقلية الإيطالية، حيث تصل أعداد كبيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط، إن ألمانيا تواجه حركة "هجرة كثيفة".
إقرأ أيضاً : ولي العهد يلتقي مساعد الرئيس الأمريكي في واشنطنإقرأ أيضاً : ماذا تحمل خريطة "الشرق الأوسط الجديد" التي رفعها نتنياهو أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟إقرأ أيضاً : "مؤتمر دولي" لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"

أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان

وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.

ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".

Relatedسوري يُحاكم في ألمانيا بتهمة قتل 3 أشخاص.. من هو عيسى الحسن؟ألمانيا تعتقل مشتبهًا بتعذيب معتقلين في سجون نظام بشار الأسدألمانيا: توقيف خمسة مراهقين بتهمة التخطيط لهجمات تستهدف لاجئين ومعارضين سياسيين

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.

تقييد آخر

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.

وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.

ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • سلطات برلين تحقق في مشاكل نهائي كأس ألمانيا
  • تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
  • ألمانيا تعلّق لمّ شمل الحاصلين على «حماية ثانوية» وتُشدد شروط التجنيس
  • ألمانيا تقيد لمّ شمل العائلات وتشدد قواعد الحصول على الجنسية
  • مصر وفرنسا: شراكة استراتيجية لتعزيز الهجرة الشرعية ومكافحة غير الشرعية
  • تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنًى لـ«مكافحة الهجرة غير الشرعية- امساعد»
  • ألمانيا تشدد قواعد الحصول على الجنسية وتقيد "لم الشمل"
  • ألمانيا تحرم المهاجرين إليها من حق لمّ الشمل
  • مصادر تكشف عن محادثات سرية مباشرة بين إسرائيل وسوريا لاحتواء التوتر على الحدود
  • جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية