«عن تجمع موظفی الإدارة العامة»:

بيان صادر عن تجمع موظفي الإدارة العامة... ماذا جاء فيه؟

صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي: "لقد صدمنا كثيراً من المذكرة الإدارية رقم ١٢٦٧/ص١ والقرار رقم ٤٧١/١ الصادرين عن وزير المالية، وذلك للاعتبارات التالية: أولا: الحديث عن الدوام المنصوص عليه في القانون رقم ٤٦/٢٠١٧، في ظل هذا الوضع الإقتصادي السيء للموظف، هو ضرب لكل المبادئ الإنسانية والمهنية، فلا عودة إلى هذا الدوام، وإن كان ولا بد، فليس قبل عودة الرواتب لقيمتها الشرائية عند تعديل الدوام، فهل تنبه الوزير الى مفاسد هذا الأمر؟ هل درس مخاطره وأعباءه المالية والاجتماعية على الموظف؟ هل يعلم الوزير أن هذا البند سيكلف الموظفين والموظفات ربما ٢٥٪ من مدخولهم وخاصة أن ٨٠٪ منهم عاجزون عن تأمين تكلفة النقل المدرسي؟ وهل الإدارات مجهزة للبقاء إلى هذا الوقت، وخاصة مع بدء فصل الصيف؟ ...


بيان عن تجمع موظفي الإدارة العامة.. هذه تفاصيله

أصدر "تجمع موظفي الإدارة العامة" بيانًا انتقد فيه بشدة استمرار الحكومة في تجاهل أوضاع الموظفين المعيشية والاجتماعية، واتهامهم بالفشل عبر بعض وسائل الإعلام، في وقت يُطلب منهم أداء واجبات أساسية في إدارة الدولة، وآخرها العملية الانتخابية. وأشار البيان إلى أن الحكومة تتنكر لجهود الموظفين وتؤجل تحسين أوضاعهم بحجة "إعادة هيكلة القطاع العام"، بينما المطلوب تصحيح الرواتب والمعيشة أولًا. وأضاف: "فجأة، عند الحاجة إليهم في الانتخابات، بدأت الدعوات والتأكيد على دورهم المحوري، بل وصدرت تهديدات للمتخلفين عن الالتحاق، متجاهلة الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة". ولفت التجمع إلى أن الموظفين، ورغم قدرتهم على الامتناع عن المشاركة في العملية الانتخابية كوسيلة ضغط، قرروا الانخراط فيها بدافع الشعور بالمسؤولية، مع التأكيد أن "لا يُكلّف الله نفساً إلا وسعها". وطالب التجمع الحكومة...


تجمع موظفي الادارة العامة لوّح بالتوقف عن العمل

 أصدر تجمع موظفي الادارة العامة بيانًا عزّت فيه "شهداء الوطن لاسيما الموظفين في الادارة العامة الذين تجاوز عددهم العشرين موظفا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى". وتناول "القرار المخزي في الوقت المشبوه الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة هذا القرار الصادم الذي يحمل الرقم ١ ، حتى بتنا نسأل، هل الوزارء الحاضرون في الجلسة كانوا حاضرين فعلا ؟ وهل المطالعة التي بنى مجلس الوزراء قراره عليها صدرت من خلفية دعم الموظفين بصمودهم في نزوحهم من مناطقهم وبيوتهم؟ هل يعلم المطالعون والمقرون ان اكثر من نصف الموظفين في الجنوب والبقاع والضاحية قد تهدمت بيوتهم ويتكلفون اليوم بدل الإيجار؟". وقال: "لم نستغرب ان العدو  دمر بيوت الموظفين وهجرهم من ديارهم وكلفهم أعباء اضافية، ولكن ان تقوم الحكومة بحرمانهم من ثلث مستحقاتهم...


تجمع موظفي الإدارة العامة: التوقف عن العمل على منحاه التصاعدي

 أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة"، أن "التوقف عن العمل سيبقى على منحاه التصاعدي، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها لحل أزمة رواتب القطاع العام". وشدد في بيان على "ضرورة الإسراع في إصدار مرسوم الحوافز كمرحلة موقتة من دون المساس بحقوق الإدارة العامة لمصلحة أحد، مع التضامن مع كل شرائح القطاع العام، وخصوصا المتقاعدين المطلوب انصافهم". ورفض "أن يكون موظفو الإدارة العامة مكسر عصا لأحد وأن يتم استرضاء أي طرف على حساب كرامتهم"، لافتا إلى أن "المطلب الأساسي للتجمع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة".     كذلك، قال "تجمع موظفي الإدارة العامة"، "إلى حين إنجاز هذه السلسلة، لا بد من إعطاء حوافز منصفة تراعي الأعباء المفروضة، ولا بد أن يكون تجمع موظفي الإدارة...


تجمع موظفي الإدارة العامة يعلن التوقف عن العمل ابتداء من الغد

  صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان  الرقم (5)الآتي: "عطفا على البيان رقم (4)، والذي صدر بالأمس بتاريخ 27-11-2023. بالتنسيق مع جمعية خريجي معهد الإدارة، ونتيجة للاتصالات التي اجريت مع  الجهات المعنية وبعد التنسيق مع الزملاء في معظم الادارات ، وحيث ان  المماطلة وتجاهل الحكومة لمطالب الموظفين في الإدارة العامة وأهمها المرسوم الموافق عليه في مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، قد ظهر  جليا من خلال عدم إدراجه على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد بتاريخ 29-11-2023.  لذا، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة  التوقف عن العمل ابتداء من يوم الغد الاربعاء 29-11-2023 وحتى صدور بيان آخر، ويتمنى التجمع من جميع الموظفين الإلتزام بالتوقف عن العمل لبدء مسيرة تحصيل الحقوق، وخاصة لعدم وجود أي سبب يمنع الحكومة...


تجمع موظفي الإدارة العامة: نطالب بألا يقل الحد الأدنى للموظف عن 700 دولار

رأى "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أن "الإدارة العامة تشكل الركن الأساسي للدولة"، لافتاً إلى أن "المتأمل في واقع الموازنة العامة في لبنان يجد أن ما يتجاوز الـ75% من ايرادات الدولة هي ايرادات ضريبية، وهي التي تحصلها الإدارة العامة، اضافة إلى الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والخدماتي".   ولفت البيان إلى أنه "لا يمكن للمواطن الاستمرار من دون الإدارة العامة"، مطالبا الحكومة بالتالي: -  إعطاء زيادة إضافية للعاملين في الإدارة العامة وتعاونية موظفي الدولة بكل مسمياتهم،  بحيث لا يقل الحد الأدنى الذي يتقاضاه العامل في الادارة العامة عن 700 دولار، وهو مطلب لا بد أن يعالج في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الأربعاء في 29/11/2023. -  تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية والمدرسية. - ...