جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعفاء من الضريبة العقارية الضريبة العقارية قانون الضریبة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني.. حشود قبلية من الحدا تدخل صنعاء بالقوة رفضًا لابتزاز الحوثيين الضريبي
واصلت قبائل الحدا، لليوم الثاني على التوالي، تدفّقها نحو العاصمة المختطفة صنعاء في مشهد احتجاجي غير مسبوق، رافضةً ما وصفته بالابتزاز الضريبي الجائر الذي تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية بحق موردي وبائعي القات القادمين من مديريتهم الواقعة جنوب محافظة ذمار.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي دفعت بحملة عسكرية تضم نحو 20 طقمًا إلى نقطة "سيّان" الواقعة في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، في محاولة لإجبار بائعي القات والموردين من أبناء الحدا على دفع جبايات باهظة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع وتصعيد ميداني من أبناء القبيلة.
وبحسب المصادر، فقد حاولت المليشيا منع مئات السيارات المحمّلة ببائعي القات ومورّديه من العبور نحو صنعاء، إلا أن الحشود القبلية تمكّنت من اختراق الحصار وفرض الدخول بالقوة، بعد أن أجبرت المليشيا على فتح الطريق رغم استحداث الأخيرة مواقع عسكرية في التباب والجبال المحيطة بنقطة سيّان.
وأكّد مشاركون في هذه الحشود أن تحرّكهم يأتي ردًّا على ما وصفوه بـ"الابتزاز الفاضح"، وتمسّكًا بمطلبهم الأساسي المتمثل في الإفراج الفوري عن عدد من أبناء قبيلتهم المختطفين لدى الحوثيين في مديرية الحدا وتخفيض الضرائب المجحفة.
وقد أثارت هذه الإجراءات الحوثية غضبًا واسعًا في أوساط أبناء الحدا، الذين عبّروا عن سخطهم من تصاعد الانتهاكات بحقهم، معتبرين الجبايات المفروضة غير قانونية وتشكل انتهاكًا صريحًا للأعراف القبلية والقوانين النافذة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه