أعلنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أنّ اعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة، بلغ حاليا مرحلته الأخيرة.

وأوضحت شرفي، عشية إحياء اليوم العالمي للطفولة، أنّ المخطط المذكور الذي يمتدّ إلىى العام 2030، يتمّ وضع آخر اللمسات عليه.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، على شرفي، تسهر على تحضير هذا المخطط، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساهمة عدة قطاعات معنية.

ويشمل المخطط جميع المحاور والجوانب المتعلقة بحماية وترقية الطفولة، من أجل تعزيز التكفل بهذه الفئة ورعايتها.

وأوضحت شرفي أنّ المخطط أوكل إلى لجنة تم تنصيبها نهاية 2023، وتتشكل من ممثلي عدّة قطاعات وزارية. وتضمّ أيضاً ممثلي الأسلاك الأمنية والجمعيات الناشطة في المجال وخبراء ومختصين.

ويحدّد هذا المخطط المحاور الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز التكفل بالطفولة، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة.

وأبرزت شرفي مجدداً، المكانة الهامة التي تحظى بها الطفولة ضمن السياسات الوطنية، تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأشارت إلى الإنجازات المحققة في المجال المذكور، على المستويين التشريعي والمؤسساتي.

واعتبرت أنّ التدابير المتخذة لحماية وترقية الطفولة “تعززت بشكل متميز، خاصةً خلال السنوات الأخيرة”.

وذكّرت شرفي بدستور 2020 الذي كرّس مبدأ “المصلحة العليا للطفل”، عبر تعزيز حقوق هذه الفئة.

وأضافت أنّ البرامج الوطنية تجعل الأسرة في مركز الأولويات لكونها الحاضنة الأساسية للطفل.

وأشارت شرفي إلى الجلسات الجهوية حول الطفولة المنظّمة مؤخراً، تحضيراً للجلسات الوطنية الثانية التي ستقام قبل نهاية العام الحالي.

وصادقت الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة، بحكم وضعها الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي

قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.

وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.

وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.

مقالات مشابهة

  • حسين الشحات يستعيد ذكريات الطفولة بصورة نادرة
  • لقاء الخميسي تشارك جمهورها صورا نادرة من الطفولة
  • وزير الداخلية الفرنسي: إجلاء 63 ألف شخص جنوب غرب البلاد لحماية السكان من الحرائق
  • "الزراعة" تكثف الترصد الوبائي لحماية الثروة الحيوانية
  • 5 وظائف حيوية للكبد.. علامات مبكرة لا تتجاهلها لحماية صحتك
  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • هل يستمع هاتفك إلى محادثاتك؟ 7 نصائح لحماية نفسك
  • القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن المحور الفكري للدورة الرابعة ويفتح باب التقديم للأبحاث
  • مهرجان الطفل العربي يعلن المحور الفكري للدورة الرابعة ويفتح باب التقديم للأبحاث
  • الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم