فرنسا تحقق في تحويل معاشات متقاعدين إلى المغرب
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا مجلس الحسابات الفرنسي، في تقريره السنوي حول نظام الضمان الاجتماعي، إلى تشديد آليات الرقابة على معاشات التقاعد المحوّلة إلى خارج التراب الفرنسي، وذلك بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر نجاعة ومعاقبة مرتكبيها.
ويشمل هذا الإجراء دولاً عدة، من بينها المغرب، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التي يفضّلها المتقاعدون الفرنسيون للاستقرار بعد التقاعد.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Figaro، فإن المجلس أشار إلى أن أحد أكثر أشكال الاحتيال تعقيداً يتمثل في انتحال هوية مستفيد من المعاش من أجل الاستفادة غير القانونية من مخصصاته، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث تزداد صعوبة تتبّع مثل هذه الممارسات.
وسجل التقرير أيضاً حالات مغادرة غير مصرح بها للأراضي الفرنسية، غير أن أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً هو عدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم في الخارج، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين.
وقدّر المجلس أن قيمة هذا النوع من الاحتيال في المغرب تصل إلى نحو 12 مليون يورو، في حين تتراوح القيمة المسجلة في الجزائر ما بين 40 و80 مليون يورو.
ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم من خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، تتصدرهم الجزائر بنسبة 31%، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس الحسابات الفرنسي بضرورة تعزيز عمليات المراقبة، سواء الميدانية أو عبر الوثائق، في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين، وفي مقدمتها المغرب والجزائر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ماكرون: إسرائيل لديها ساعات أو أيام لتحسين الوضع الإنساني بغزة أو مواجهة موقف أوروبي أكثر صرامة
(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن على إسرائيل أن تسمح باستجابة إنسانية مكثفة في غزة خلال "الساعات أو الأيام" القادمة، محذرًا من أنه في حال عدم إحراز تقدم كافٍ، سيتخذ الاتحاد الأوروبي "موقفًا أكثر صرامة" تجاه إسرائيل.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في سنغافورة: "إذا لم نرَ استجابة تتناسب مع الوضع الإنساني في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، فسيتعين علينا اتخاذ موقف جماعي أكثر صرامة"، مضيفا أنه ينبغي على أوروبا التمسك بقواعدها الحالية لحقوق الإنسان، وإذا لزم الأمر، فرض عقوبات "كما فعلنا بشكل فردي فيما يتعلق بالمستوطنين الإسرائيليين الذين أطلقوا النار عشوائيًا على المدنيين في الضفة الغربية".
وتابع ماكرون أن الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية "ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضًا"، لافتا إلى أن "ما نبنيه خلال الأسابيع المقبلة هو بلا شك استجابة سياسية للأزمة، نعم، إنها ضرورة، لأنه اليوم، وفوق المأساة الإنسانية الحالية، فإن إمكانية قيام دولة فلسطينية هو نفسه موضع تساؤل".
وصرح ماكرون لقناة "فرانس 5" الفرنسية في مقابلة في أبريل/ نيسان أن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في يونيو/ حزيران" إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، مضيفًا أنه يأمل في استغلال مؤتمر مشترك ترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو "لإتمام هذه الخطوة للاعتراف المتبادل من قبل عدة دول".